مسؤول سوري يقترح على المصرف المركزي شراء الدولار بسعر السوق السوداء بدل قطع التصدير
كثر الحديث مؤخراً ولا سيما في الأوساط شبه الرسمية السورية، حول ضرورة تحرير سعر الصرف الرسمي للدولار والعملات الأجنبية في البلاد. وتوحيد سعر الصرف.
"قسومة" يقترح شراء المصرف للدولار بسعر السوق
وقدم نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية "فايز قسومة". اقتراحه بأن يشتري "مصرف سورية المركزي" القطع الأجنبي من المُصدّرين بسعر السوق السوداء.
وأوضح "قسومة" أنه في حال اتخاذ خطوة كهذه. فعندئذ لن يكون هناك حاجة لتعهد إعادة قطع التصدير، لأن جميع المصدّرين سيلجؤون للمصرف المركزي عند التصريف.
المسؤول: الشركات تشتري الحوالات بـ2,850 والمركزي بـ2,512
وفي تصريحات نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، أوضح أن شركات الصرافة تشتري الحوالات الخارجية حالياً بـ2,850 ليرة سورية، بينما يشتري المصرف المركزي الدولار الأمركي بسعر 2,512 ليرة.
وأضاف: أرى أن مركزي سورية أولى بالقطع وكذلك المصدّرين أولى بالدعم، نظراً للتكاليف التي يتحملونها خاصة بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلى 2,512 ليرة سورية.
مقترح جديد: تقديم دعم نقدي من المصرف مقابل بيعه الدولار
واقترح "قسومة" تنشيط الصادرات. من خلال قيام "هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات" بتقديم دعم نقدي قدره 300 ليرة سورية عن كل دولار يسلّمه المُصدّر للمصرف المركزي. بموجب شهادة جمركية وكتاب من المركزي، أو أن يدفع المركزي السوري للمُصدّر ثم يُجري المصرف تقاسمها مع الهيئة.
ما هو قانون قطع التصدير الذي تدرسه الحكومة
وتدرس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي مؤخراً مقترحات طلب مجلس الوزراء تقديمها من قبل اتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية. حول قرار إعادة العمل بقطع التصدير بشكل جزئي أو كلي. رغم أن الغرف أكدت في عام 2019 ضرورة تسليم القطع بسعر السوق السوداء وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.
وينص قرار قطع التصدير المعمول به بين عامي 1988 - 2016 مع بعض التعديلات، على تخلّي المصدّر عن 25% من قيمة صادراته. وبيعها بالدولار للمصرف المركزي بسعر الصرف الرسمي. مقابل سماح الحكومة للمصدّر باستيراد مواد كمالية غير مسموحة الاستيراد، لتعويض خسارته.