الحكومة السورية ترفع سعر صرف المئة دولار للمواطنين الوافدين إلى 2500 ليرة للدولار الواحد
رفعت الحكومة السورية سعر تصريف مقدار المئة دولار أمريكي التي فرضت تصريفها على المواطنين السوريين الوافدين إلى بلادهم. عبر البوابات الحدودية أو المطارات. وذلك وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية "سانا" اليوم الأربعاء 14 نيسان 2021.
سعر صرف المئة دولار وفق "سعر الصرف التفضيلي"
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري قراراً. يقضي بتصريف المبلغ حصراً إلى الليرات السورية. وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية. والمحدد في النشرة بـ 2500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.
وكانت رئاسة الوزراء أصدرت قراراً في 9 تموز عام 2020. اشترطت فيه "تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها. بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي. على المواطنين السوريين ومن في حكمهم. عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية".
وذكّر القرار الحكومي الجديد بالفئات التي تم إعفاؤها مؤخراً من تصريف المئة دولار عند العودة إلى سورية، وأضاف جملة "لمرتين في العام" عند ذكر فئة "الطلاب الدارسون في جامعات خارج البلاد".
فئات معفيّة من تصريف المئة دولار عند العودة إلى سورية
وكان مجلس الوزراء السوري أعفى في قرار سابق. 6 فئات من المواطنين من تصريف 100 دولار عند دخول سوريا. وهم:
1- المواطنون السوريون المهجّرون إلى خارج البلاد، بفعل ما وصفته الحكومة بـ"الإرهاب"، الذين قرروا العودة إلى وطنهم.
2- الطلاب السوريون الدارسون خارج سورية.
3- الموفدون السوريون إلى خارج سورية وفق إفادة ومهام رسمية.
4- المواطنون السوريون المقيمون أو اللاجئون خارج البلاد، الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم.
5- الركب الطائر. ويُقصد بهم طاقم الطائرة من طيار ومساعد طيار ومضيفين ومضيفات وفنيين، من المواطنين السوريين القادمين من خارج البلاد إلى مطاراتها.
6- المواطنون السوريون سائقو الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل بين سورية ودول الجوار.
ونص القرار، على أن وزارة الداخلية السورية هي من ستتولى وضع التعليمات التنفيذية المناسبة لهذا القرار، بالتنسيق مع "الجهات المعنية".
ومع الضجة التي سببها القرار محلياً ودوليا، قال رئيس مجلس الوزراء بداية عام 2021، أن الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار، وأضاف: "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن. وأن مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ. فليس هناك أشخاص تتم محاسبتهم بخصوص الموضوع". وهو ما اعتُبر تصريح غير حقيقي غايته تهدئة المعترضين.