قرارات رفع أسعار البنزين والغاز في سوريا من جديد تؤجج الغلاء
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء 23 من أيار.
وحدد القرار الصادر عن الوزارة، والذي نشرته في صفحتها على "فيس بوك"، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر "البطاقة الذكية" بوزن عشرة كيلوغرامات بـ 15 ألف ليرة سورية بدلًا من تسعة آلاف و700 ليرة.
ورفعت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي "الحر" خارج "البطاقة الذكية" إلى 50 ألف ليرة سورية بدلًا من 30 ألفًا و600 ليرة.
كما حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر وخارج "البطاقة الذكية" بوزن 16 كيلوغرامًا بـ 75 ألف ليرة سورية، بدلًا من 40 ألف ليرة.
وفي قرار موازٍ للوزارة، رفعت للمرة الثالثة خلال ستة أشهر سعر مبيع مادة البنزين "أوكتان 95″، ليصبح سعر الليتر للمستهلك 7600 ليرة بدلًا من 5750 ليرة الذي حددته مطلع العام الحالي.
ويعتبر ذلك هو قرار رفع أسعار الغاز الأول الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد "محسن عبد الكريم علي"، الذي خلف الوزير السابق "عمرو سالم" بمرسوم رئاسي في 29 من آذار الماضي.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مبيع البنزين بنوعيه "المدعوم" و"الحر" (المباشر)، والمازوت "المدعوم"، في كانون الأول 2022، فيما رفعت سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة في شباط الماضي.
واعتاد الشارع السوري، كردة فعل طبيعية على هذه القرارات، أن يترافق الأمر مع موجة غلاء وارتفاع شامل في الأسعار، ويزيد من حدة وقع الأمر على الأسواق ترافق هذا القرار مع تدهور الليرة السورية مقابل الدولار واقتراب سعر صرف الدولار في سوريا من حدود 9 آلاف ليرة.
هذا وقد قال مصرف سورية المركزي إن الأسعار تواصل ارتفاعها مع تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي حيث تتأثر أسعار جميع السلع والمواد الأساسية في البلاد بتراجع سعر صرف الليرة.
وبحسب المركزي في تقرير صادر عنه فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار شملت أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه والأدوية والمحروقات إضافة إلى خدمات الاتصالات والمواصلات.