أنباء بمنع قريب لخدمات منصة صيرفة في لبنان عن الأفراد تمامًا... ما صحتها؟
شاع وانتشر على وسائل إعلام لبنانية عديدة، أنه بدءًا من الأوّل من شهر نيسان 2023، يتّجه مصرف لبنان لإيقاف منصة "صيرفة" للأفراد على أن تبقى للشركات فقط.
بينما أعلن حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" في بيان أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي كما بعض وسائل الإعلام تتناول أخبارًا ملفقة مفادها أنه ابتداءً من أول الشهر القادم ستكون صيرفة حكرًا على الشركات وليس الأفراد أو أنها ستتوقف. "
وأضاف البيان: أن "كل هذه الأخبار مركبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأن العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد ومرتكزة على المادتين 75 83 من قانون النقد والتسليف. "
ما سبب كل هذه الفوضى والتضارب في لبنان؟
اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والبحث في الاقتصاد الدكتور "محمد فحيلي"، في حديث لـ "لبنان 24"، أن ما تعيشه البلد اليوم هو نتيجة عدة ارتدادات من بينها قرار تعديل سعر صرف الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية وتعديل ضريبة الدخل على رواتب الدولار، إضافة إلى سعر صرف السحوبات من الحسابات المكونة بالدولار وإقرار نفقات خارج إطار قدرة الدولة على تأمين إيرادات لها.
وأضاف الخبير إلى ذلك إعلان حاكم مصرف لبنان عجزه عن ضبط الإيقاع في سوق الصرف الموازي بسبب المُضاربين والمحتكرين وتطبيقات الواتس آب ولجوء المصارف إلى الإضراب.
وبرأيي "فحيلي" فإنه أمام لبنان "فترة شهرين للوصول إلى حالة من الاستقرار بعد كل هذه الارتدادات "، ثم قال، وتابع: "كما استقر سعر الصرف في عام 2022 ما بين الـ 40 والـ 45 ألف ليرة للدولار الواحد من المتوقع أن يكون السعر الجديد الذي سيستقر عليه الدولار ما بين الـ 90 أو100 ألف ليرة".
ولفت إلى أنه "في عام 2022 لاحظ الجميع حالة استقرار وتم الحديث عن نمو خفيف في الاقتصاد اللبناني بما يُعادل 2 او 3% تحدث عنه صندوق النقد الدولي مع التأكيد أن هذا النمو حصل من خلال الارتفاع بوتيرة الاستهلاك وسببه التحاويل من الخارج، فالتحاويل النظامية والمدونة كانت بحدود الـ 7 مليار دولار أما غير النظامية فوصلت إلى 2 و3 مليار دولار، إضافة إلى الدولارات التي كانت "تُلملم" من قبل الناس عبر منصة صيرفة ووسائل أخرى".
وأوضح "فحيلي" أنه في عام 2018 ولغاية الـ 2022 انخفض الناتج القومي من 55 مليار إلى 20 أو 18 مليار دولار، وقد ينخفض أكثر في الـ 2023 بحيث قد يصل إلى 15 مليار وما دون إذا استمرت الأمور كما هي اليوم.
ولفت إلى أن "الجزء الأكبر من الاقتصاد المحلي أصبح يعتمد حصرياً على النقد والأوراق النقدية وبهذه الحالة من المستحيل قياس حجم أو وتيرة النشاط الاقتصادي في لبنان وبالتالي هذا أمر غير صحي".