شرح تعاميم مصرف لبنان الأخيرة حول السحوبات بالدولار وتسديد الودائع
أصدر مصرف لبنان المركزي، يوم أمسٍ الجمعة، قرارين عدّل بموجبهما التعميمين 151 و158، برفع سعر صرف الدولار الأميركي للحسابات المصرفية إلى 15,000 ليرة، فيما طلب في قرار ثالث عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، إلا من أموال جديدة محوّلة من الخارج.
وفي تعميمٍ وسيط حمل الرقم 657، أبلغ المركزي المصارف بتعديله التعميم 151، بحيث أصبحت السحوبات بالدولار الأميركي تسدّد بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 15,000 ليرة للدولار الأميركي الواحد، وذلك ضمن سقف 1600 دولار أميركي للحساب الواحد شهرياً.
وفي تعميم وسيط آخر حمل الرقم 658، أبلغ المركزي المصارف بتعديله التعميم 158، بحيث أصبحت الـ 400 دولار أميركي بالليرة اللبنانية تسدّد على أساس سعر 15,000 ليرة للدولار الأميركي الواحد.
وفي التعميم الثالث الذي حمل الرقم 656، طلب المركزي من المصارف والمؤسسات المالية عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، بما في ذلك شركات الأوف شور، إلا من أموال جديدة محولة من الخارج.
وتسري التعاميم الثلاثة ابتداءً من 1 شباط المقبل، موعد بدء سريان سعر الصرف الجديد الذي اعتمدته الدولة في تعاملاتها.
تعميمات جاءت بعد إخفاق صيرفة:
أثبتت تجربة مصرف لبنان التي خاضها مؤخراً بهدف لجم انفلات سعر الصرف فشلها. فقد تمثلت بفتح سقوف سحب الدولارات لجميع المواطنين عبر منصة صيرفة، ولم تكن النتائج على قدر التوقعات.
واتجهت مبالغ كبيرة من الدولارات إلى المضاربات، فكانت النتيجة مزيداً من انهيار العملة. هذا الوضع أربك مصرف لبنان، وهو ما دفعه إلى البحث في إجراءات أخرى أكثر تشدداً مع المصارف والتجار والمضاربين.
إلا أنه وحسب معلوماتٍ نقلتها صحيفة "المدن"، يواجه مصرف لبنان صداماً مع عدد من المصارف التي ترفض الالتزام بإجراءات صيرفة الضيقة، باعتبارها تراكم المسؤوليات والضغوط على فروعها من دون تحقيق فائدة تذكر.
ويتوقع الخبير المالي والمصرفي "خالد شاهين" أن يتجه مصرف لبنان إلى العمل على التخفيف من الكتلة النقدية المتواجدة في الأسواق بالليرة اللبنانية، لافتاً إلى أن أحد أوجه الحلول قد يكون العودة بمنصة صيرفة الى سقوفها السابقة المنخفضة، ووقف السحوبات على سقف الـ 100 مليون ليرة، وأن يتم وضع حدود متدنية للزبائن أو تقليص فئة المستفيدين من صيرفة إلى الحدود الدنيا.