تركيا تتجهز لإطلاق عملة رقمية قابلة للتداول في الأسواق المالية
تستعد تركيا لإتمام التجهيزات قبل إطلاق العملة الرقمية التركية المحلية، مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية. في سبيل تغطية الحاجة المحلية للتداول الرقمي، بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
ما هو مخطط العملة التركية الرقمية؟
وبحسب رئيس جمعية المعلوماتية التركية "رحمي آقتبه"، فقد تم إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا خلال نيسان الفائت، كما أن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي، وقال: "إن الخبراء يعملون أيضاً على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس".
وكشف "رحمي آقتبه" أن نظام التحويل التركي الذي يجري العمل عليه يحمل اسم "بيغا - BIGA". ويقوم على:
- السماح للعملات المتنوعة التي تمتلك مقابلاً مادياً حقيقياً من استخدام تقنيات التحويل.
- إتاحة التحقق من صحة التحويل من قبل المستخدمين.
- توفير مراقبة التعاملات المالية من قبل سلطات التنظيم المالي.
أهمية العملة الرقمية التركية المرتقبة
وصرح رئيس جمعية المعلوماتية التركية "رحمي آقتبه"، بأن إطلاق عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابل مادي ملموس. مهم جدًا لتطوير الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، يعملون على إطلاق عملة، تستند في قيمتها إلى عملة البلاد، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.
وشدد على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد من خلال تطوير عملة تعتمد على الليرة التركية، التي "يوجد خلفها أصل مادي". وقابلة للبيع في أسواق المال العادية والمشاركة مع البنوك والتنسيق مع الهيئات التنظيمية.
وتكمن أهمية العملات الرقمية والمشفرة بأنها تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، وقدرتها على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة المعتمدة عليها، وهذا ما يستقطب المستثمرين بحسب "آقتبه" الذي شدد على أهمية أن يكون المستثمر قادراً على إجراء استثمارات موثوقة.
المسؤول التركي يسلط الضوء على سلبيات العملات الرقمية المشفرة
ووصف رئيس الجمعية التركية، العملات الرقمية الحالية، بأنها غير خاضعة لسلطة رقابة تحمي الأشخاص من معاملات مضاربة خاطئة أو الاحتيال. حيث يوجد أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي. تُعرف باسم "بورصات العملات الرقمية". غير أنها ليس لديها هيكل مركزي، وجميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم بدون وسطاء.