مع تداول الذهب قرب أعلى مستوياته عالمياً... تعرف على اتجاهه والسيناريوهات المحتملة
تراجع سعر أونصة الذهب للجلسة الثانية إلى حوالي 1890 دولار للأونصة قرب موعد إغلاق التداولات العالمية له اليوم الجمعة. هابطاً من أعلى مستوياته المسجلة منذ 20 أسبوعاً قرب 1910 دولار قبل يومين. ورغم هذا التراجع والتذبذب يظل المعدن الأصفر مرتفعاً لرابع أسبوع من المكاسب المتوالية.
ومع بقاء الذهب على ارتفاع وبالنظر إلى المخطط البياني له نرى أنه لم يهبط تحت حاجز 1900 دولار للأونصة. ما يجعل احتمالية هبوطه إلى ما دون 1880 صعباً، بينما إن حصل فسيكون هناك احتمال لهبوطات أخرى قد توصله إلى مستويات 1970 دولار. ولكن أيضاً مع احتمالية موجة جديدة من الصعود قد تمهد له الطريق إلى حدود 1920 ثم أعلى من ذلك. ولذلك من الصعوبة تحديد اتجاهه بدقة خلال تداولات الأسبوع المقبل. والمعطيات التي قد ترفعه أو تخفضه.
السيناريوهات المحتملة لاتجاه الذهب
1- الصعود مجدداً بعد هبوط قريب
وهذا في حال اكتفى الذهب بموجة تصحيح بسيطة قد ترجعه إلى حدود 1880 دولار. وبعدها قد يواصل رحلة الصعود لاستهداف مستويات 1922 دولار ومنها إلى أبعد من ذلك.
2- الهبوط الكبير بعد موجات تصحيح كبيرة
قد ترجعه إلى حدود ما دون 1800 دولار، وعندها سيتعرض المعدن الأصفر إلى هزّة ناجمة من فزع صغر المتداولين قد تجعلهم يتخلون عن ما بحوزتهم من الذهب. وسيتبب ذلك حينها إلى الضغط مجدداً عليه وسيهوي به أكثر. وحينها سيكون أفضل فرصة لحيازة المعدن الثمين في هذا العام بالنسبة للمستثمرين على المدة الطويل نسبياً.
3- ثبات التداولات قرب الحدود الحالية
فقد تثبت التداولات في حدود أعلى من 1875 دولار قبل العودة للصعود أعلى 1922 دولار، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون الصعود بطيئاً أعلى 1922. وعندها سيستغرق الذهب وقتاً طويلاً في تلك الحالة للصعود أعلى من ذلك. وسيرتد منها مرات متكررة قبل أن يعيد استهداف مستويات أعلى من ذلك.
الذهب… المتأثر الأكبر ببيانات الاقتصاد الأمريكي
ويتأثر الذهب عادة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، وبالأخص خلال الأسبوع الأخير. وهذا واضح من تراجعه المحدود
مع صدور بيانات عن التضخم في الولايات المُتحدة الأمريكية وارتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك الذي ارتفع في شهر نيسان إلى 3.6% ليكون الأعلى منذ 13 عاماً، فيما أُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي بمقدار 3.1% في حين كان المُنتظر ارتفاعه فقط 2.9%.
كما وتأثر أيضاً ببيان الإنفاق على الإستهلاك في الولايات المُتحدة الذي يمثل نحو70% من إجمالي الناتج القومي، وأظهرت البيانات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5% كما كانت تُشير التوقعات عن شهر نيسان، بعد ارتفاعه 4.2% عن شهر آذار، فيما بلغ التراجع الآن إلى نسبة 4.7%.
وأظهرت بيانات إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 21 أيار إلى انخفاض المؤشر إلى 406 ألف، وهو أدنى مُستوى له منذ إغلاق 13 آذار، بينما كان المُتوقع الانخفاض إلى 425 ألف فقط بعد تراجُع في الإسبوع السابق إلى 444 ألف.