هو الأخطر منذ عام 1953… تحذيرات بشأن الجفاف في سوريا هذا العام
كشف وزير الزراعة السوري "حسان قطنا" عن انخفاض معدلات الهطول المطري لهذا العام بشكل كبير ومثير للقلق مقارنةً بالأعوام الماضية. وأكد بأن المياه الجوفية في حدودها الحرجة، مشيرًا إلى أن الهطولات في شهري نيسان وأيّار هي العامل الأساسي المحدد لتوفّر محصول جيد خاصة من القمح والشعير. وكانت الهطولات قليلة جداً مقارنة ببداية العام، مما ينذر بموجة جفاف غير مسبوقة منذ وقت طويل.
كما تم رصد انخفاض كميات المياه المخزنة في السدود إلى نسبة 52% وانخفاض المياه الجوفية إلى حدود حرجة وخروج المساحات المزروعة بعلًا وعدم وصولها إلى مرحلة الانتاش وبالتالي خسارتها، بحسب إذاعة “المدينة”.
أخطر موجة جفاف منذ عام 1953 والحل هو الاستيراد:
وأوضح "قطنا" أن نسبة الأراضي التي خرجت من مجمل الأراضي المزروعة بعلًا بالقمح 700 ألف هكتار من أصل 800 ألف بسبب الجفاف في سوريا، في حين كانت خطة الوزارة هي زراعة مليون و550 ألف هكتار، مبيّناً أن النقص سيتم تعويضه من خلال الاستيراد.
واستناداً إلى هذه المعطيات قال الوزير إن "سوريا تواجه أخطر عام من ناحية انخفاض معدلات الهطولات المطرية والجفاف والتغيرات المناخية منذ عام 1953، لأنه جاء على كافة المحافظات، في حين واجهت البلاد جفافاً مشابهاً في أعوام 1999، 2008، و2018 ولكنه أتى على محافظات محدودة فقط”.
وعن إجراءات الوزارة ومواجهة هذا الخطر، قال "قطنا": "راجعت الوزارة الخطة الإنتاجية للزراعات الصيفية وعدّلتها وخفضت المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه كالقطن بمساحة 20 ألف هكتار أي بنسبة 30%".
انخفاض الصادرات وارتفاع الأسعار:
أكد الوزير بأن الكميات المصدّرة من المنتجات الزراعية ستنخفض، وسترتفع تكاليف إنتاج المواد الغذائية لأن هناك تكاليف أكبر من أجل سحب المياه الجوفية.
وأفاد "قطنا" أن الوزارة زادت المساحة المروية من المصادر المائية السطحية كنهر الفرات، وستكون الأولوية لمياه الشرب وتأمينها للسكان.
هذا وقد تحدثت تقارير عن تراجع منسوب المياه في نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر عبر سوريا ليصل إلى العراق، بينما يحذر البعض من تأثير هذا التراجع على حياة السوريين سواء في مياه الشرب أو الري أو توليد الطاقة. حيث ذكر تقرير نشرته “BBC”، أن معدل تدفق المياه في نهر الفرات في سوريا أصبح لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية، رغم أن الاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987، تنص على التزام تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا.