رغم التعامل الأمني حيال مقتني الدولار في سورية... حاكم المصرف المركزي يقول: حيازة الدولار ليست مخالفة قانونية
أفاد مسؤول المصرف المركزي السوري بأن حيازة الدولار للمواطنين في سورية لا تعتبر مخالفة قانونية. وبغض النظر عن مرسوم تجريم التعامل بالعملات الأجنبية… فإن الحكومة السورية تعاملت أمنياً مع الكثير من مقتني الدولارات بطريقة أمنية، واتهمتهم في كل مرة بتداول العملات الأجنبية دون ترخيص.
حاكم مصرف سورية المركزي: حيازة الدولار ليست مخالفة قانونية
وفي تصريحات له خلال الاجتماع السنوي لمجلس اتحاد غرف التجارة السورية. قال حاكم مصرف سورية المركزي "محمد عصام هزيمة"، إن حيازة القطع الأجنبي في سورية لا يعد مخالفة قانونية.
وأوضح حاكم المصرف المركزي، أن حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه أو سحبه من المصارف لغرض الاستيراد لا يعد مخالفة قانونية، وأنه يمكن أيضاً للأجنبي أن يدخل القطع إلى سورية بشكل مباشر أو تحويله عبر شركات الصرافة لغرض شراء البضائع من أي تاجر سوري. شريطة أن يثبت هذا التاجر مبلغ القطع على فاتورة البيع وشهادة التصدير.
وأضاف "محمد عصام هزيمة"، أنه يحظر على التاجر السوري الذي حصل على القطع الأجنبي من بيع البضائع للتاجر الأجنبي. أن يعيد استخدامه في شراء أي بضاعة من داخل سورية بهذا القطع من أي مواطن سوري أو عربي مقيم في سورية. لأن ذلك يعتبر تداولاً للقطع الأجنبي ويعاقب عليه القانون.
المرسوم رقم 3 يعاقب التعامل بغير الليرة السورية
وينص المرسوم رقم 3 على معاقبة كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامَل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامَل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
على أرض الواقع… جميع مقتني الدولار مجرمون
وبعيداً قليلاً عن تصريحات المسؤولين والقوانين المعلنة… تتعامل الحواجز الأمنية والجهات التابعة للحكومة مع الحائزين على العملات الأجنبية بطريقة أمنية شديدة. إلى درجة بات فيها المواطنون يخفون أي مبلغ أجنبي ولو كان دولار واحد وكأنه "سلاح أو مخدرات".
واعتقلت الجهات الحكومية السورية كثيراً ممن ثبت حيازتهم للدولار واتهمتهم بتداول العملات الأجنبية بطرق غير رسمية. وبالتعامل بغير الليرة السورية. وعمدت إلى مصادرة أموالهم وإحالتهم للمحاكمة تحت هذه الذريعة.
وتتحكم الحكومة بالعديد من النقاط المتعلقة بالعملات الأجنبية، فتحصر المواطنين بخصوص بيع وشراء الدولار بالمصارف المرخصة من قبلها فقط وبهامش غالباً ما يكون كبيراً عن سعره الحقيقي في السوق السوداء المجرّمة. وتحظر بيع أو شراء أي شيء باستخدام هذه العملات ولو بدولار واحد. وبذلك تلزم مقتني الدولار ببيعه بخسارة لشراء الأشياء بالليرة ثم لجوء التاجر لشراء الدولار بخسارة أيضاً للحصول على الدولار اللازم للاستيراد. وبذلك تستفيد المصارف على حساب خسارة المواطنين مقابل عدم تجريمهم.
وفير تصريحات للدكتور في العلوم المصرفية والمالية "فراس شعبو"، لموقع جريدة "عنب بلدي". قال الخبير الاقتصادي إن من يستفيد من هذا الوضع هم تجار الحرب والأمراء وبعض المحسوبين على الحكومة وروسيا وإيران باعتبار أن جميع متداولي الدولار مدعومون من قبلهم. بينما "الحكومة تخفي ضعفها من خلال اتباع أساليب أمنية".
وقال "فراس شعبو": المؤسسات المالية غير موجودة في سورية. فلا هيئة أوراق مالية ولا بورصة، وحجم التداول مخجل ومعيب. وتصريحات المصرف المركزي تصدر بصيغة أمنية من قبيل "سنحاسب، سنضرب بيد من حديد…).