رغم قرارات إعفائه... رئيس مكتب اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية يرفض تسليم منصبه
تجاهل رئيس مكتب اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية "حسن جواد". جميع القرارات السيادية والمطالبات له بتسليم منصبه ومغادرة مكتبه. وتعامل مع قرارات إعفائه من منصبه وكأنها لم تكن!
قراران من وزير الاقتصاد السوري يطلبان منه الرحيل
وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى "د.حسن جواد" كتاباً. يطالبه عبره بالإسراع بترك مكتب دمشق لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب. بعد أن قرر الاتحاد عدم التجديد لجواد. والانطلاق بعمل المكتب نحو مرحلة جديدة. وُصفت بأنها "تتناسب مع تطلعات سورية نحو تطوير التجارة مع الدول العربية والانخراط بشكل أفضل في التجارة العربية"، وهو ما يستوجب تشكيل فريق عمل جديد ومتمكن يتولى مهام إدارة مكتب دمشق، بحسب تعبير القرار.
وأمام الإصرار على التمسك بالمنصب وتجاهل القرارات الوزارية. وتمنعه عن ترك المكتب والإصرار على التحدث باسمه… اضطرت وزارة الاقتصاد السورية إلى إرسال كتاب اعتبرته بمثابة تبلغ للمسؤول المعزول من منصبه. لإخلاء مقر مكتب دمشق وعدم ممارسة أي عمل يتعلق من خلاله. رغم بدء المجلس الجديد للمكتب بممارسة نشاطه!
المسؤول تجاهل أيضاً إخطاراً من الاتحاد العربي للمصدرين العرب
وبالإضافة إلى تجاهله قرارات الوزارية السورية، فقد تجاهل "جواد" أيضاً بلاغاً بقرار عدم التجديد له في رئاسة المكتب. من قبل الاتحاد العربي للمصدرين والمستوردين العرب. وهو ما يجعله غير آبه حتى بالاتحاد الذي ينتمي إليه ويرأس مكتبه في دمشق.
وزارة الاقتصاد السورية تهدد "جواد" وتحمله المسؤولية
وبعد كل هذا التجاهل… طالبت وزارة الاقتصاد من "حسن جواد" وبشكل رسمي تسليم المكتب وموجوداته وأختامه وأوراقه وثبوتياته. وعدم التحدث باسم المكتب إطلاقاً. وعدم التحدث باسم المكتب الاقليمي بدمشق لوسائل الاعلام وعدم التصريح عن أي عمل يتعلق بالمكتب. مع الأمر بترك المقر فوراً. تحت طائلة تحميله كامل مسؤولية ذلك وتبعاته القانونية. واعتبار ذلك بلاغاً رسمياً.
وطلبت الوزارة من "جواد" تسديد أية التزامات متوجبة عليه، وكتابة تعهد خطي بخصوص تسديده كافة الالتزامات على المكتب الاقليمي بدمشق. وتسليم مذكرات التفاهم الموقعة بين مكتب دمشق والجهات الحكومية في سورية. والمذكرات الموقعة مع الفعاليات التجارية والصناعية وغيرها إلى المجلس الجديد. بموجب محضر رسمي وبحضورعضو مجلس الإدارة السابق المنتدب من وزارة الاقتصاد.