قرار جديد بإلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للعائدين إلى سوريا
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين الموافق ل 17 أيار، قرارًا يقضي بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة.
وكان ينص القرار الملغي على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. كما يشمل الإعفاء، بحسب المادة، الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي (باستثناء السيارات)، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
وتضمن القرار الجديد الذي حمل رقم 682، أن يلغى العمل بالقرار رقم 4412 تاريخ 27/ 9/ 2006، المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة وفق أحكام الفقرة الأولى المادة 178 من قانون الجمارك وجميع التعليمات المخالفة لذلك أينما وردت.
تهدف الدول عادةً من فرض الرسوم الجمركية إلى حماية منتجاتها وصناعتها من المنافسة الأجنبية، وتحقق الرسوم عائدات ضريبية تزيد من إيرادات الدولة. ويعتبر فرض الحكومة السورية رسوم جمركية على الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي، على أنه توجه مباشر لرفد خزينة الدولة بالمزيد من الأموال بمختلف الطرق والأساليب.
وفي سياقٍ متصل، في تموز 2020، فرضت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى البلد، وقد كانت إحدى وسائل الحكومة المتبعة بغية تأمين القطع الأجنبي المستنزف.