المركزي اللبناني يدرس آلية لسداد أموال الحسابات المجمدة
قال مصرف لبنان المركزي في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي إنه يدرس آلية لصرف أموال المودعين أصحاب الحسابات المجمدة منذ 2019. وذكر البنك أنه يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.
وأضاف في بيان أن "هذه المبالغ ستقسط في مدة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريبًا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع يوم 30 يونيو/حزيران 2021 بشرط الحصول على التغطية القانونية".
وكانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحًا، إذ كانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية. غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب تدفقات العملة الصعبة من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.
وجمدت البنوك ودائع العملاء، ومنعت تحويل النقود إلى الخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019. ورفع بعض المودعين دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.
لكن البنوك نفت ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارًا أن الودائع في أمان. وقال المصرف المركزي إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 مارس/آذار 2021.
ما المقصود بالتغطية القانونية لسداد أموال الحسابات المجمدة؟
صرّح مصدر في مصرف لبنان، لوكالة أنباء عالمية، أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو "تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.
وبعدما خفّضت المصارف اللبنانية تدريجيًا سقف السحب النقدي بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت بدءا من مارس/آذار 2020 السحب بالعملات الأجنبية. فلا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحب نقدي إلا بتحويله إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.
أما حاليًا فيتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفًا و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علمًا أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.
الجدير بالذكر أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تشهد تدهورًا مستمرّا منذ آب 2020، وبات أكثر من 50% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر في حين تجاوزت نسبة التضخّم 140% في عام 2020.
المصدر: رويترز.