بينها الألبسة والمراوح.. الأردن يسمح مجدداً باستيراد بعض السلع السورية
أصدرت وزيرة "الصناعة والتجارة والتموين" في الحكومة الأردنية "مها العلي". قراراً يقضي بالموافقة على استيراد بعض السلع من الجمهورية العربية السورية واستثنائها من قرار حظر الاستيراد الصادر في عام 2019. وذلك بشروط وأوزان وضرائب محددة. بينما يسري القرار لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدوره. حيث دخل القرار حيّز التنفيذ يوم الخميس الفائت 6 أيار 2021.
المسموح استيراده من الملبوسات
وشمل قرار الحكومة الأردنية، استثناء ألبسة الأطفال من حظر الاستيراد وحددت الكمية بمقدار 60 طن من اللباس، وحددت مقدار الألبسة الداخلية المسموح استيرادها بمقدار 25 طن، بالإضافة إلى الأحذية المصنعة من الجلد الطبيعي التي قال القرار إن الحصة المسموح جلبها ستُحدّد لاحقاً عند تقديم طلب الاستثناء. وبرسم حماية 5% لجميع ما سبق.
المسموح استيراده من الأدوات الكهربائية والصناعية
وسمحت الحكومة الأردنية باستيراد جميع أنواع المراوح (طاولة أو الأرضية أو الجدارية، أو مراوح النوافذ والسقوف). بحصة 2500 قطعة منها فقط، مع فرض رسم حماية على استيرادها تبلغ نسبته 5% من قيمتها.
كما سمحت الوزارة الأردنية باستيراد قوالب الحقن أو الضغط، وبعض الأجزاء المستخدمة في الصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى شرائط من ألياف تركيبية وصناعية، وذلك برسم حماية نسبته 0% (أي خالية من ضريبة رسم الحماية).
المسموح استيراده من الغذائيات
أما المواد الغذائية التي قررت الأردن السماح باستيرادها. فهي بعض المواد الغذائية ومنها 175 طن من السكاكر، و125 طن من الشوكولا وبسكوت الويفر. وحددت الحصة المسموح بإدخالها من سورية إلى الأردن بمقدار 175 طن لكل نوع. بينما سيتم فرض رسم حماية عليها نسبته 5% من قيمة البضائع.
المعابر الأردنية السورية… إغلاقات متكررة
واستأنفت السلطات الأردنية مجدداً. فتح معبر نصيب البري مع سوريا بعد أشهر على إغلاقه. رغم الحاجة الماسة لسورية إلى تنشيط قطاع التصدير. وذلك ضمن سياسة المملكة في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشار الجائحة.
وكان معبر نصيب الحدودي تم إغلاقه بين سورية والأردن لمدة 3 سنوات متتالية بسبب الأوضاع في سورية. قبل أن يتم افتتاحه في 15 تشرين الأول 2018. فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين المتجاورين خلال 2020 إلى نحو 109 مليون دولار.
كما وحظرت "وزارة الصناعة الأردنية" في أيار 2019 استيراد 194 سلعة من سورية، بينها (البن والشاي والزيوت والخيار والبندورة وعصير الطماطم، والمياه المعدنية والغازية، والأسماك والدواجن واللحوم، والألبسة)، ثم استثنت من القرار 66 مادة مطلع 2020.