في قضية فساد بملايين الدولارات قد تطال كبار المسؤولين... احتجاز بواخر للطاقة في لبنان
أصدرت السلطات اللبنانية، مساء الأمس الأربعاء الموافق ل 5 أيار، قرارًا يقضي باحتجاز بواخر تركية تزود لبنان بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق تجريه السلطات في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات، في عملها
وفي إطار القرار الذي اتخذه النائب العام اللبناني "علي إبراهيم"، تم الطلب من وزارات وأجهزة أمنية عديدة، بما في ذلك الجيش، بتطبيق القرار.
هذا ويتضمن القرار طلبًا موجها إلى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة "كارباور شيب" التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة "كاردينيز" التركية.
ويشكل ملف البواخر التركية الذي يكلف الدولة اللبنانية مئات ملايين الدولارات سنويًا نقطة خلاف كبيرة بين التيارات السياسية، في ظلّ انقسام حاد بوجهات النظر بين بقائها والدعوة الى إنهاء العقد معها نتيجة الاتهامات متكررة بالفساد والهدر.
وتؤمن البواخر التركية الثلاث، التي تصفها الشركة التركية بأنها محطات طاقة عائمة مجهزة بأفضل التقنيات، ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان.
مشكلة بواخر الطاقة في لبنان قد تتحول إلى قضية فساد واسعة النطاق:
أعلنت الجهات المعنية في لبنان أن القرار المعلن يستهدف "ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات"، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، فيما يسمى في لبنان "صفقة البواخر" التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.
لا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشاوي دُفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين. وقد يتوسع الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين، وعندما يتم الادعاء عليهم، تحال القضية إلى قاضي التحقيق.
هذا وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدر النائب العام المالي، قراراً بتوقيف ممثل شركة "كارادينيز" التركية في لبنان "رالف فيصل" والمدعوَيْن "فاضل محمد رعد" و "حسن محمد أمهز" على خلفية دفع عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.
وقال القاضي، إنه ادعى على الأشخاص الثلاثة بتهمٍ مرتبطة بدفع رشاوى وقبولها، بما يشكل هدراً للمال العام، وتبييضاً للأموال، ومخالفة لقانون الإثراء غير المشروع، وأتمّ واجباته من هذه الناحية، كنيابة عامة مالية.
المصدر: الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.