في لبنان... تكلفة وجبة الإفطار ضعفي الراتب و75% من الشعب في حالة تقشف
كشف مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية ببيروت، أن تكلفة وجبة الإفطار في لبنان خلال رمضان، من أجل أسرة مكونة من 5 أفراد تبلغ 1.8 مليون ليرة لبنانية، وهو ما يعادل 2.6 ضعف الحد الأدنى للأجور. وترتفع التكلفة الأسبوعية بسبب استمرار ضعف العملة المحلية، واستنزاف القدرة الشرائية.
وتزايدت وتيرة الإقبال على "بنك الطعام اللبناني" خلال شهر رمضان، بشكلٍ غير مسبوق، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب انهيار العملة المحلية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وفقا لما نشرته وكالة "بلومبيرغ" وموقع " اقتصاد الشرق".
وكما صرحت "سهى زعيتر"، المديرة التنفيذية لبنك الطعام اللبناني، فإنها ترصد من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي يتلقاها البنك عددًا متزايدًا من طلبات المساعدة من "أناس متعلمين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى".
هذا وقد انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنحو 90% في الأشهر الـ 18 الماضية، مما دفع التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع بنسبة 400%. كما أدّى ذلك إلى تآكل الرواتب والمدخرات ودفع أكثر من نصف سكان لبنان إلى هوة الفقر.
وتتزامن كل تلك التطورات السلبية، مع مكافحة البلاد لتداعيات تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى إرهاصات انفجار مرفأ بيروت في آب 2020.
75 بالمئة من الشعب اللبناني انتقل إلى حالة تقشف:
تبدل أسلوب المعيشة في لبنان وأصبح الإنفاق محصورًا بالضروريات لأكثر من 75 بالمئة من الشعب، هو رقم يؤكد عليه تجار الجملة والتجزئة.
يشرح الباحث "محمد شمس الدين" في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، الظواهر الدالة على تراجع النمط الاستهلاكي للبنانيين من خلال الأرقام والنسب.
إذ انطلق من ظاهرة العمالة المنزلية، وهي أحد أهم المؤشرات على تبدل النمط الاجتماعي، فبحسب الأرقام، غادرت لبنان 100 ألف عاملة من أصل 270 ألفا، نتيجة عدم قدرة المواطن على دفع الراتب الشهري للعمالة المنزلية، الذي يقدر بحوالي 150 دولارا، إضافة إلى نفقاتها الشخصية من تذكرة السفر إلى التأمين الصحي وغير ذلك.
ظاهرة أخرى يضيفها "شمس الدين"، تتجسد بتراجع سفر العائلات اللبنانية من أجل السياحة، حيث كانت حوالي 700 ألف عائلة تسافر سنويا، ومنهم لعدة مرات. أما اليوم، فقد أصبح هذا الأمر من المستحيلات بسبب تغير سعر الصرف، حيث كانت تكلفة الرحلات سابقا بمعدل 1500 دولار إلى 2000 دولار، أي بما يعادل اليوم مبالغ طائلة، مما يعني أن حلم السفر أصبح بعيد المنال لنحو 95 بالمئة من العائلات اللبنانية.
وفيما يتعلق باستيراد الألبسة والأحذية، فقد تراجع إلى 70 بالمئة، وبالنسبة للهواتف الخلوية التي كان لبنان يستوردها كل عام بقيمة 170 مليون دولار، تراجع استيرادها اليوم إلى 60 مليون دولار.