دوجكوين العملة الإلكترونية التي بدأت كمزحة ووصلت قيمتها السوقية إلى 50 مليار دولار
بدأت عملة "دوجكوين" الشهيرة والمثيرة للجدل تشق طريقها وسط سوق العملات الرقمية العالمي، لتحتل المرتبة رقم 6 بين أفضل 10 عملات مشفرة، بحسب موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تحليل هذا النوع من العملات.
حققت هذه العملة الرقمية نموًا قُدر بـ 310.93 بالمئة خلال آخر أسبوع، في حين بلغت قيمة الوحدة منها حوالي 39 سنت، بعدما كانت لا تتجاوز سنتًا واحدًا حتى وقت قريب. في حين وصلت القيمة السوقية لعملة دوجكوين إلى قرابة 50 مليار دولار، من أصل نحو 2 تريليون دولار هي القيمة السوقية لـ 9.267 عملة مشفرة موجودة في العالم.
وأُنشئت العملة في عام 2013 من قبل مهندسي البرمجيات "بيلي ماركوس" و "جاكسون بالمر"، بهدف السخرية من سوق العملات الرقمية. واعتبرها كثيرون حينها "البديل الكوميدي" لعملة بيتكوين، وقد تم تسميتها على اسم كاريكاتير ساخر (ميم) وهو الكلب الشهير الذي أصبح شعار العملة.
كيف صعدت هذه العملة؟
في شباط الماضي بدأت العملة بالصعود، بعد تدوينة ترحيبية بالعملة الجديدة كتبها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا "إيلون ماسك"، على حسابه بموقع تويتر. وحدث حينها أن ارتفعت العملة بنسبة نحو 50 بالمئة.
يعزو الخبير الاقتصادي "أحمد معطي" من جهته أسباب الصعود الأخيرة للعملة الرقمية، إلى طرح بورصة العملات الافتراضية شركة كوينباس للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، لتصل في فترة وجيزة إلى 100 مليار دولار.
ويضيف "معطي" في حديثه مع وكالة أنباء عالمية، أن ذلك قد ساعد على رفع قيمة جميع العملات الافتراضية بما فيها دوجكوين، نظرًا لأن هذه الخطوة بعثت بشعور طمأنينة لدى المستثمرين.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن عملة دوجكوين كانت عديمة القيمة، لدرجة أنها توزع كهدايا على المنصات. إذ أكد أن أسباب صعودها الأخيرة ترجع بالأساس إلى أن تدوينة "إيلون ماسك"، ومجموعات منصة ريديت، حيث لاقت العملة تفاعلًا واسعًا عليها.
رغم صعودها...دوجكوين هي عملة غامضة وغير موثوقة:
يتابع "معطي" في حديثه موضحًا: "هذه العملة غير مفهومة وليس لها أي معالم محددة مثل أي عملة رقمية أخرى، إذ أنها لا تمتلك سقف محدود لعدد وحداتها مثل بيتكوين التي حددت عدد وحداتها بـ 21 مليون، كما أنها لا تمتلك مشروع أو هدف محدد".
ويشدد "معطي" على أن العملات الافتراضية بشكل عام لا تتمتع بأي شكل من أشكال الحماية القانونية أو التنافسية. والسبب أنها تتم في مساحات غير آمنة، وتستخدم في أنشطة وأغراض غير مشروعة.
ويشير في ختام حديثه إلى أن قواعد التعاملات الاقتصادية واضحة، فعند انخفاض عملة معينة يمكن الوقوف على أسباب الانخفاض. لكن في حالة العملات المشفرة فالأمر يصبح معقد وغير مفهوم بالمرة، ولا يمكننا الوقوف على أسباب اقتصادية.