بعائدات تصل إلى ترليون دولار... خبراء وجهات اقتصادية عالمية تقترح فرض ضريبة على الثروات الكبرى
اقترح صندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية وخبراء اقتصاديون عالميون بارزون. فرض ضريبة على الثروات الكبرى. بهدف دعم خزائن الدول والتقليص قليلاً في التفاوتات الواسعة.
اقتصاديون يوصون بفرض "ضريبة الثروات الكبرى"
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس". دعا الاقتصادي المتخصص في دراسة التفاوتات الاقتصادية "توما بيكيتي". إلى وضع ضريبة عالمية بقيمة 2% على الثروات التي تتجاوز 10 مليارات يورو. موضحاً أن هذه الضريبة ستجمع ألف مليار يورو سنوياً. وأنها ستكون وسيلة لتخفيف التفاوتات بين دول شمال العالم وجنوبه. حيث يمكن توزيع المبالغ على كلّ الدول بما يتناسب مع عدد سكانها.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقترحاً لأستاذان في جامعة "بيركلي" بولاية كاليفورنيا. قاما بتوجيهه إلى الإدارة الأميركية الجديدة. مفاده أنه "يجب عدم انتظار أن يبيع المليارديرات أسهمهم لفرض ضرائب عليهم".
التهرّب الضريبي لدى أغنى الأثرياء
ولتخفيض دفعهم للضرائب إلى أدنى حد، يلجأ أثرى 400 أمريكي تساوي ثروتهم 18% من اقتصاد بلادهم، إلى تنظيم مشاريعهم بطريقة تجعل دخلهم الخاضع للضريبة منخفضاً، حيث لا يحصلون على مرتبات كبيرة ولا يبيعون أسهمهم حتى لا يضطروا إلى دفع ضرائب، وفق الأستاذان الأمريكيان.
وقال "كوينتين بارينيلو" المتحدث باسم منظمة "أوكسفام فرنسا". إن "فرض ضريبة استثنائية على من كوّنوا ثروات خلال الأزمة يبدو أمراً بديهياً الآن. بعيداً عن الانقسامات السياسية، هذا إجراء شعبيّ بصدد اكتساب زخم حول العالم". وبحسب استطلاع أجرته شركة "غلوكاليتيز", فإن 63% من الفرنسيين يدعمون فرض ضريبة بقيمة 1% على المداخيل التي تتجاوز 8 مليارات يورو. من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي.
فرض ضرائب متعلقة بوباء كورونا
فرضت (الأرجنتين وبوليفيا) ضريبة "كورونا" استثنائية على الثروات الكبرى، فيما لم يتخذ سوى عدد قليل من الدول إجراءً مماثلاً، بينما الموضوع ليس مطروحاً للنقاش في أستراليا وألمانيا وبريطانيا، فيما لاقى المقترح رفضاً فرنسياً واستهجاناً.
وقال الخبير الاقتصادي "أنغوس ديتون"، إنه يصعب اعتماد ضريبة كهذه في بريطانيا، وستقود إلى "تعزيز التهرّب الضريبي". في حين يرغب الرئيس الأميركي "جو بايدن" بزيارة الضريبة على الشركات إلى 28% لتمويل خطة إنعاش تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، ما يعكس وعياً بأن السباق نحو خفض الضرائب لم يعد قابلاً للاستدامة.
التوجه الأخير حول فرض الضرائب، حول موقف صندوق النقد الدولي المعتاد، حيث أوصى الصندوق بفرض ضريبة مؤقتة على المداخيل المرتفعة، ومع عدم تفضيل الإدارة الأمريكية للخيار. إلا أن الارتفاع المتوقع في نسبة الفائدة سيعقّد حسابات الموازنة ويضطرها إلى اللجوء لهذا الخيار.