مسؤول يحذر: رفع أسعار الدواء أصبح حاجة ملحة يجب فعلها بالسرعة القصوى
أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية الدكتور "رشيد الفيصل" أن رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة في ظل حالات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات أضعافاً مضاعفة. إذ وضّح أنه لا يمكن تصنيع الدواء محليًا إلا ما ندر، وكل مادة موجودة بالدواء يدفع سعرها بالدولار ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف حتى المادة الفعالة، ومع ذلك لا تزال أسعار الدواء مضبوطة، الأمر الذي أوقع معامل الأدوية بخسائر فادحة لا يمكن تحملها، معتبرًا أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء.
يخشى "الفيصل" أن المريض إذا لم يجد الدواء المطلوب فسوف يلجأ لتأمين الدواء عن طريق التهريب. لذلك فإنه يشدد الطلب من "الجهات الوصائية" لرفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى و "ضمن المعقول". ويستطرد موضحًا: "إن المعامل في حال بقي الوضع على ما هو عليه سوف تغلق ومصانع الأدوية لن تستمر، لذلك علينا إيجاد حل قبل أن نقع في أزمة دوائية إذا لم تتم إعادة النظر بالأسعار."
ألا يجوز أن تخسر الدولة أما القطاع الخاص فلا مشكلة؟!
لفت "الفيصل" إلى أن معامل الدواء في الدولة التي من المفترض أن يكون سعرها أقل من القطاع الخاص ترفع الأسعار من دون رقيب، والتسعير يكون بناءً على الأسعار الرائجة وتحت بند أنه لا يجوز أن تخسر الدولة. أما الشركات الخاصة فبالنسبة للبعض لا مانع من أن تخسر، وهذا الأمر خارج عن المنطق.
وخلص إلى أن الأسعار لابد أن تكون معدّلة وكلما ازداد الطلب ازدادت الفجوة، وأصبحت الحلول أصعب. موضحاً أن تأمين الدواء أمر مهم وضروري والبديل هو انقطاع الدواء، وأسعار الدواء ارتبطت بتذبذب سعر الصرف حتى أصبح سعر الدواء كالسلعة التجارية.
هل من بديل عن رفع أسعار الدواء؟
يرى مسؤول آخر أن الحل لا يمكن أن يرتبط بإرهاق المواطن الذي تلاشت قوته الشرائية. فمن المجدي أكثر فتح باب التصدير لهذه المعامل لأنه يمكن لهامش الربح الذي تحصله المعامل من سوق التصدير ووارداته وفارق السعر أن يجعل شكوى هذه المعامل أقل. والمهم مراعاة السوق المحلية مع فتح الباب للتصدير بطريقة صحيحة.
ولفت إلى أن ملف الدواء يحتاج إلى استراتيجية واضحة، قصيرة وبعيدة المدى بالتعامل معه، بعيداً عن المزاجية والترقيع الذي أصبح من طباع وزارة الصحة لسنوات مضت وفقًا لتعبيره.
أسعار الدواء كانت تُعدل مع تعديل سعر الصرف:
في تموز 2020، رفعت "وزارة الصحة" أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60% و500%، واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 706 ليرات بدل 438 ليرة، قبل أن يرفع المركزي سعر الصرف مجدداً إلى 1,256 ليرة، وتقوم بتعديل الأسعار مجدداً.
وجاء الرفع السعري السابق للأدوية بعد تأكيد عدد من الصيادلة نقص بعض أصناف الأدوية المحلية، كالسيتامول والباراسيتامول وأدوية الضغط، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد موادها الأولية، بينما لا تزال التسعيرة الرسمية ذاتها، ما يسبب خسائر للمعامل.
ووفق كلام الرئيس السابق للمجلس العلمي للصناعات الدوائية "زهير فضلون"، فإنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية بسعر دولار السوق الموازية، حيث لا يتم تمويل شراء أي مادة أولية مستوردة بالسعر الذي يحدده المركزي.