المركزي التركي يحظر استخدام العملات المشفرة بالمعاملات التجارية ويحذّر من مخاطر كبيرة
قرر البنك المركزي التركي، حظر استخدام العملات والأصول المشفرة، في شراء السلع والخدمات. بدءاً من نهاية شهر نيسان الجاري. وحذّر من ما وصفها بـ"أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح" و"مخاطر كبيرة في تلك التعاملات".
حظر استخدام العملات المشفرة في عمليات شراء
وفي بيان له يوم أمس الجمعة 17 نيسان 2021، قال البنك المركزي "إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة. لا يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر كأداة للدفع".
وأوضح البيان الصادر عن المركزي التركي: أن مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة. في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية. لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، وأضاف: "ولن يكون باستطاعة مقدمو خدمات الدفع. تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
المركزي التركي يبدي مخاوفه من التعامل بالعملات الرقمية
وشرح البنك المركزي سبب قراره في حظر الدفع بالعملات المشفرة. باعتبار أن هذه الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية". وفق بيان رسمي.
وفي أول شهر آذار الفائت، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية. أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالعملات الرقمية والتطورات المتعلقة بالقضية في تركيا. وأفادت بأنها تتشارك مع العالم مخاوفه بشأن العملات الرقمية. موضحة أن الشكاوى الواردة من الأتراك بشأن العملات المشفرة ارتفعت بنسبة كبيرة عن السابق.
وكانت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أعلنت أن الدراسات الخاصة بإنشاء البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية والقانونية للنقود الرقمية ستنفذها المؤسسات المسؤولة. بما في ذلك “البنك المركزي لجمهورية تركيا” ومكتب المالية الرئاسي. وأوضحت أن الجدول الزمني لتنفيذها سيكون حتى نهاية العام الحالي.
وازدهرت مؤخراً إلى حد ما، سوق الأصول المشفرة في تركيا، واكتسبت مزيداً من الزخم، إذ ربط المستثمرون فيها آمالاً في تحقيق الربح والتحوط من التضخم الذي زاد عن 16% في مقابل تراجع قيمة الليرة التركية.
وكانت الجهات الرسمية التركية، طلبت الأسبوع الفائت من منصات التداول. تزويدها بمعلومات تتعلق بمستخدمي العملات المشفرة، قالت الحكومة إنها لا تهدف إلى جني أي ضرائب منهم وراء هذا الإجراء.