سوق السيارات في سورية... مكاتب البيع تغنى والمواطنون ضحية بسبب جملة في العقد!
كثُرت في الأونة الأخيرة، شكايات المواطنين من تعرضهم للغش والتلاعب، بعد شرائهم العربات من سوق السيارات أو المكاتب الوسيطة أو حتى من أصحابها، إذ يتبين لهم بعد اكتشاف الخلل أو الأعطال في السيارة أنهم قاموا بإخلاء مسؤولية البائع من أية تبعات بعد إتمام عملية البيع.
التلاعب يكمن في نص عقد بيع وشراء السيارة
ودخولاً في صلب المشكلة، فمشتري السيارات وبعد اكتشافهم عيباً أساسياً أو خللاً كبيراً في السيارات قد تم إخفاؤه قبل البيع بطريقة ما. ولدى محاولتهم استدراك الأمر ومراجعة البائع أو مكتب السيارات، يكتشفون أنهم خُدعوا بعد أن وقّعوا وبملئ إرادتهم -دون انتباه- إلى بند من بنود عقد البيع يمنعهم من تحميل البائع أية مسؤولية. وهي جملة مفادها أنه (تمّت معاينة السيارة من قبل المشتري معاينة نافية للجهالة).
وتعتبر هذه العبارة في عقد البيع بمثابة علم المشتري بكل العيوب التي سيكتشفها لاحقاً في السيارة. بل وتحتوي إثباتاً يقتضي عدم أحقيته بادعاء الجهل بهذه العيوب المخفية. وهو تنازل قانوني من قبل المشتري، رغم أن تصرف البائع يعتبر نوعاً من أنواع التلاعب والغش والتغرير بالمشتري.
كيف يمكن تجنب الوقوع في غش مكاتب وسوق السيارات؟
ولتجنب الغش والتلاعب عند شراء سيارة ما من سوق السيارات أو المكاتب، دعا المعنيّ بملف مكاتب السيارات في دمشق، المحامي "فيصل سرور"، المشترين إلى التنبّه لشروط العقد عند الشراء. مع إتمام عملية فحص المركبة بشكل كامل وبأدق التفاصيل. فيما لا بد من رفض وجود البند السابق الذي هو أصل المشكلة.
وشدد المسؤول المعني، على أحقية المشتري بوضع جملة (السيارة لا تحمل أي غش أو تدليس)، في وصف السيارة ضمن نص العقد. وأوضح "سرور" أن هذا النص يكفي لحماية المشتري. غير أن كثير من مكاتب السيارات ترفض كتابة عقد خاص للزبون، حيث غالباً ما تكون عقود بيع السيارات جاهزة ومعدّة للتوقيع.
مطالب بوضع قانون يحمي المشتري من تلاعب البائعين
وتزايدت المطالب مؤخراً، حول ضرورة تنظيم عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة، من قبل الجهات المسؤولة. وبالأخص ضرورة فرض عقود موحدة لبيع السيارات، تكفل مصالح الطرفين. لا سيما في حال وجود عيب أساسي أو مكلف في السيارة. مع دراسة البعد القانوني، وحماية المشترين، والحفاظ على مصالح التّجار في الوقت نفسه.
ويعتمد عموم المستثمرين في مجال بيع السيارات أو مكاتب الوساطة، على مبدأ العقود البيع الجاهزة للتوقيع دون إضافة أو شطب. وهو ما يضمن إخلاء مسؤوليتهم. فيما يلقون بالمسؤولية على المشتري الذي من واجبه أن يستخدم خبرته وخبرة أصحاب المصلحة، لتفقد السيارة وفحصها بدقة قبل شرائها.