قرار حكومي ببيع الدولار للتجار والصناعيين ب 3375 ليرة سورية
أكد أعضاءٌ من مجلس إدارة غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها وجود قرار حكومي جديد، يقضي ببيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم. على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.
وصرّح رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، بأن السعر الذي تم تحديده بنحو 3400 ل.س تمت تسميته ب "سعر المنصة" وبات بإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع الأجنبي به.
وأضاف "قسومة"، أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة.
من أجل ضبط سعر صرف:
قال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي" بدوره، إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة "لضبط سعر الصرف ودعم القطاع الغذائي". وأكد "قلعه جي" أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
وتابع قلعه جي في حديثه لوسيلة إعلام مهتمة بالشأن المحلي، بأن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار، لافتاً إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين.
هذا وجاء توضيح غرفتي التجارة والصناعة، بعد إعلان غرفة تجارة حلب عن قيام شركتي "المتحدة للصرافة" و"الفاضل للصرافة" ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.
في سياقٍ متصل، كشف "قسومة" عن اجتماع مصرف سورية المركزي مع اتحادي "غرف التجارة السورية" و"غرف الصناعة السورية"، لمناقشة مقترحاتهما بشأن إعادة قطع التصدير.
وكان من أبرز ما جاء خلال الاجتماع، أن غرفتي صناعة حمص وحلب أيدت فكرة إعادة قطع التصدير، وكذلك "غرفة صناعة دمشق" لكن الأخيرة اشترطت عدم خسارة المُصدّر، بينما رفض "اتحاد غرف التجارة السورية" الفكرة.
هل هو بديلٌ عن سعر صرفٍ رسمي جديد؟
يتساءل مراقبون فيما إذا كان القرار الحكومي الأخير بمثابة سعر صرف رسمي جديد، تم تحديده بشكل مختلف عما حدث سابقًا حين رفع المركزي سعر صرف الدولار إلى 1256 ليرة سورية. بينما يعتقد آخرون أن القرار الحكومي الأخير يمكن اعتباره وضع للنقاط على الحروف وتحديد رسمي لأفضل مستوى يمكن أن تصله الليرة حالياً مقابل الدولار.
للتذكير: في 17 حزيران 2020، عدّل المركزي السوري سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات ليصبح بـ1256 ليرة سورية، بعدما كان بـ435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن غير الأساسية.