المنطقة الحرة في حلب... إصدار مرسوم بإعفاء المستثمرين فيها من الضرائب بهدف إعادة إنعاشها
تعتبر مدينة حلب… العاصمة الاقتصادية الرئيسية في سورية، ولذلك تسعى الحكومة السورية إلى الاستفادة مادياً ما أمكنها من صناعتها وتجارتها وسياحتها، وما يدر ذلك على الحكومة من عائدات ومنافع وضرائب وقطع أجنبي. وهذا ربما ما استدعى إلى إصدار مرسوم لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة الحرة في حلب. وإعادة إنعاشها اقتصادياً.
مرسوم للمستثمرين في المنطقة الحرة بحلب
أصدرت الرئاسة السورية يوم أمس الثلاثاء 6 نيسان 2021. المرسوم رقم 114 لعام 2021 الذي يقضي بـ:
- إعفاء المستثمرين في فرع "المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب". من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011.
- إعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها. اعتباراً من بداية عام 2012.
- عدّ المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة من بداية عام 2012 وما بعد إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
- إعفاء المستثمرين في الفرع من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
- اعتبار كلّ العقود المبرمة مع المستثمرين في فرع المؤسسة بحلب منتهية حكماً بتاريخ 31/12/2011.
- إعفاء المستثمرين في الفرع من (بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين) من بداية عام 2012.
وزير الاقتصاد والتجارة: المرسوم تمهيد لتأهيلها لدعم الاقتصاد الوطني
وفي تصريحات له أدلى بها إلى صحيفة محلية، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل". إن مدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية. وأن المرسوم جاء تمهيداً لإعادة تأهيلها والبدء باستثمارها من جديد. لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير: "على اعتبار أن المناطق المحيطة بالمنطقة الحرة أصبحت آمنة. فقد تم المباشرة بدراسة تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة.
وعن الوضع السابق والحال للمنطقة الحرة الواقعة في شمال حلب. أوضح الوزير السوري أن البنى التحتية والمباني الإدارية والمنشآت الخدمية والاستثمارية وكافة الموجودات تعرضت لأضرار كبيرة. نتيجة ما وصفها بـ"أعمال السرقة والتخريب…". نظراً للظروف التي مرت بها البلاد.
محافظ حلب يشدد على أهمية حلب كعاصمة اقتصادية
وأوضح محافظ حلب "حسين دياب". بأن المنطقة الحرة هي عبارة عن مستودعات كبيرة لتخزين البضائع المستوردة، ووصف المرسوم بأنه "خطوة مهمة تساهم في إعادة ترميمها، لتنطلق بأسس جديدة بدون وجود تراكمات قديمة". وشدد على أهمية حلب كعاصمة اقتصادية لسورية، وعلى أهمية عودة العمل في المنطقة الحرة.
ذروة نشاط المنطقة الحرة في حلب
وبالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة الحرة خصوصاً وحلب عموماً، فإن هناك أهمية أخرى وهي قربها من الحدود السورية التركية، وبلغت ذروة ازدهارها سابقاً في أوج العلاقات الطيبة بين سوريا وتركيا بين عامي 2005 - 2010، حيث ازدهرت المنطقة الحرة بالبضائع التركية المستوردة، بالتزامن مع التسهيلات البالغة لسفر المواطنين بين الجانبين. في حين تكهّن البعض بسبب المرسوم باحتمال حصول تقارب بين الطرفين. رغم عدم وجود أي بوادر حول ذلك.
وأحدثت المنطقة الحرة في حلب قرب بلدة المسلمية في ريف حلب الشمالي، بموجب مرسوم صدر بتاريخ 22 أيلول 1969. بمساحة تبلغ /1,150,000/م2. وتقام فيها كافة أنواع النشاطات التجارية. وكثير من النشاطات الصناعية. بالإضافة إلى نشاطها الخدمي في تمثيل الشركات وخدمات النقل والترانزيت.