الليرة اللبنانية تتجاوز الحد القانوني لطباعتها وتهدد الاقتصاد بمزيد من التضخم والانهيار
ازداد حجم الأوراق النقدية اللبنانية المطبوعة الموجودة لدى المصرف المركزي الوطني والمطروحة في الأسواق اللبنانية. وبلغ حداً كثُر فيه المعروض من الليرة اللبنانية وهدد بمزيد من التضخم والانهيارات الاقتصادية.
حجم الليرة اللبنانية المتداول في الأسواق
وارتفع النقد المصدّر إلى الأسواق اللبنانية من حجم 3284 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2011. إلى مقدار 29450 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2020. بارتفاع نسبته نحو 800% مقداره 26116 مليار ليرة.
ومن بين هذا الحجم الكبير من الارتفاع في حجم النقد المصدّر، بلغ الارتفاع الكبير ذروته بين أيلول 2019 ونهاية عام 2020. حيث بلغ نحو 1656 مليار ليرة وسطياً في كل شهر، وذلك وفق تقرير أعدته "الدولية للمعلومات".
يُضاف إلى النقد المُصدّر… الودائع تحت الطلب
كما وتبلغ "الودائع تحت الطلب" حالياً بحسب تقرير "الدولية للمعلومات" نحو 45834 مليار ليرة، وبذلك تصل الودائع تحت الطلب والنقد المصدر إلى أكثر من 75 مليار ليرة. وهذا يتجاوز بكثير السقوف المسموح بها، بالمقارنة مع ما يملك مصرف لبنان من نقد أجنبي وذهب. وفق الموقع الاقتصادي اللبناني "lebanoneconomy".
الاحتياطي اللبناني هو ودائع المصارف + الذهب
لا يمتلك المركزي اللبناني احتياطياً من العملات الأجنبية خاصاً به، وإنما هي ذاتها الودائع الموجودة في عموم المصارف اللبنانية المقدرة بنحو 16 مليار دولار. ومن المعروف أن هذه المصارف احتبست جميع الإيداعات المصرفية ذات العملة الأجنبية لديها. وهو ما خلق أزمة لدى رجال الأعمال اللبنانيين بالإضافة إلى كثير من المسؤولين. وكبار أصحاب الأموال في سوريا الذين يحتفظون بودائعهم في هذه المصارف.
أما بخصوص الذهب، فهو يعتبر الأساس في التغطية النقدية، ويبلغ مقداره حالياً نحو 24 ألف مليار ليرة.
النقد والتسليف وفق القانون اللبناني
وأوكل القانون اللبناني مسؤولية النقد وتبعاته إلى مصرف لبنان المركزي، ونصت المادة 47 و69 منه. على وجوب إبقاء المصرف في مدّخراته أموالاً من الذهب والعملات الأجنبية تضمن سلامة تغطية النقد. وتوازي 30% على الأقل من قيمة النقد الذي يصدره. مع قيمة ودائعه والتي تحت الطلب. على أن لا تقل قيمة مدّخرات المصرف عن 50% من عموم قيمة النقد المُصدّر.
النقد تجاوز احتياطي الذهب بمقدار 2%
وبعد معرفة أن مقدار احتياطي الذهب في لبنان هو 24 مليار ليرة لبنانية، وأن احتياطي العملات الأجنبية هي ودائع مصرفية وليست ملك المصرف المركزي، وأن مقدار العملة المصدرة والودائع تحت الطلب هي 75 مليار دولار. نرى أن نسبة العملة اللبنانية المصدّرة بلغت نحو 32%. وبذلك يكون المصرف قد تجاوز السقف المحدد الذي هو 30%. ليكون الفائض 2% مع عدم قانونية الاستمرار في إصدار مزيد من النقد.
مخرج قانوني لطباعة نحو ضعف المقدار من الليرة اللبنانية!
هناك جدل حول اعتبار العملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية هل هي ضمن احتياطي المركزي أم خارجه، وينجم عن اعتبارها من ضمن الاحتياطي، إتاحة طباعة مقدار ضعفي قيمتها، وهذا ما يوضح تمسّك حاكم مصرف لبنان بالإبقاء على نسبة 15% كاحتياطي من العملات الأجنبية لدى المصرف.
ولهذا التوجه الأخير الذي يسمح بطباعة مزيد من العملة، مخاوف كبيرة لتسببه بازدياد مستويات التضخم وارتفاع الأسعار، وبنفس الوقت حلاً إسعافياً لتمويل الدولة والخروج من مأزق العجز والإفلاس الذي سيحول دون تأمين رواتب الموظفين والنفقات الأساسية.