مع غياب الكهرباء... أجور أمبير واحد في حلب تصل ل 10 آلاف ليرة أسبوعياً
وصل سعر تشغيل الأمبير الواحد في مدينة حلب إلى رقمٍ قياسيٍ جديد ليسجل 10 آلاف ليرة سورية لقاء 10 ساعات تشغيل (الوقت النظامي)، و7000 ليرة سورية لقاء عدد ساعات تشغيل تقارب الـ 6 ساعات.
ويستخدم "أصحاب الأمبيرات" الذين تعمل مولداتهم في مناطق مركز المدينة كالعزيزية والسليمانية والجميلية، التبرير الحكومي ذاته لتفسير الأزمة، وهو أزمة المحروقات وصعوبات تأمين مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدة.
وبحساب بسيط لما يترتب على الأهالي في حلب لقاء بضعة ساعات من الكهرباء، نجد أن من يرغب بالاشتراك في أمبيرين فقط، لإيفاء احتياجاته من الكهرباء في الحد الأدنى أو أقل، سيتوجب عليه دفع 14 ألف ليرة سورية أسبوعياً، أي 56 ألف ليرة سورية شهرياً. أي أن رب العائلة في حلب سيضع راتبه كاملاً مصروف شهري مقابل كمية كهرباء قد لا تكفي لتشغيل إضاءة البيت كاملةً.
الكهرباء خارج المعادلة تماماً:
تأتي ارتفاعات الأسعار هذه في ظل استمرار غياب التيار الكهربائي النظامي عن مدينة حلب بشكل شبه كامل، بتقنين طويل يصل على أشده لساعة تشغيل واحدة مقابل 10 ساعات انقطاع، وفي حال تحسنه يصبح ساعة تشغيل مقابل 5-7 ساعات انقطاع. نتيجةً لذلك، فقد أصبح انتظار الكهرباء لقضاء الاحتياجات اليومية بالنسبة للأهالي في حلب ضرباً من الجنون، وازداد تسلط وتحكم تجار الأمبيرات خصوصاً في المناطق الشرقية.
ولم يعد التقنين الكهربائي حصراً على كهرباء الدولة فقط، بل دخلت مولدات الأمبيرات أيضاً على خط هذا التقنين بسبب أزمة المحروقات التي تعصف بالبلاد. حيث أعلن معظم أصحاب المولدات عن تخفيض ساعات تشغيلهم بحوالي 4 ساعات، تزداد يوماً بعد يوم.
وتقتصر ساعات تشغيل المولدات في معظم أحياء الشهباء حالياً على 5-6 ساعات فقط، وسط توقعات لم يخفها أصحاب “الأمبيرات” بأنه في حال استمر هذا الوضع، من الممكن أن تتوقف نسبة كبيرة من مولدات حلب عن العمل خلال الفترة القادمة.
من يتحكم بتجارة الأمبيرات في حلب؟
تعاني أحياء حلب الشرقية من تحكم جهات "غير مرغوبة" وميليشيات ذات جذور أجنبية بتجارة الأمبيرات. حيث تشير بعض المصادر إلى أن المولدات الكهربائية في حي السكري تتبع لميليشيا "لواء القدس الفلسطيني" بينما في حيي الشعار والفردوس لأشخاص مرتبطون بميليشيا "الدفاع الوطني"، وفي حي المرجة لميليشيا "لواء الباقر" التابع لإيران، وهم يعملون على رفع الأسعار بحجة فقدان مادة المازوت وصعوبة تأمينها إلا بأسعارٍ مرتفعة.
بينما تعود ملكية المولدات في المناطق الغربية والقريبة من مركز المدينة إلى جهات أخرى متسلطة توصف بأنها من "أصحاب النفوذ" و "من لا يمكن ردعهم".