خسائر بالمليارات... من سيدفع فاتورة أزمة قناة السويس؟
انتهت، أزمة السفينة الجانحة "إيفرغيفن" في قناة السويس المصرية وأخيراً بنجاح في يوم الاثنين الماضي. وأعلنت الجهات المسؤولة عن استئناف حركة الملاحة الدولية عبر القناة، لكن القادم يبقى أصعب. فسواءً من جهة تقدير حجم الخسائر الحقيقية والنهائية لهذه الحادثة المثيرة، أو من جهة تحديد طبيعة الجهات التي ستتحمل مسؤولية تعويض الأضرار، فستبقى أمام الأطراف المتأثرة بالأزمة تحديات عديدة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً هنا، من سيدفع الفاتورة، هل هي الشركة المالكة للسفينة أو الشركة المستأجرة لها، أم هل هي إدارة قناة السويس أو شركات التأمين وإعادة التأمين؟
أزمة قناة السويس تخلف خسائر بالمليارات:
قال تقريرٌ لشركة أليانز (Allianz) للتأمين، إن تعطّل يوم واحد في نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".
أما شركة "لويدز ليست" (Lloyd’s List)، فقالت قبل انفراج أزمة السفينة الجانحة إنّ تعطل القناة يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليارات دولار يوميا بين آسيا وأوروبا.
وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تقدَّر قيمتها بحوالي 5.1 مليارات دولار، ومن أوروبا إلى آسيا تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار.
وفي مؤتمر صحفي عقد قبل أيام قال رئيس هيئة قناة السويس "أسامة ربيع"، إن الهيئة حددت تكلفة الخسائر ما بين 12 و15 مليون دولار يوميا، وإن الجهة المسؤولة عن التعويضات ستحدد بعد اكتمال التحقيقات بشأن الحادثة.
من جانبه، ينقل موقع "بيزنس إنسايدر الأميركي" (Business Insider) عن خبراء قولهم إن حادثة السفينة التي علقت بقناة السويس ربما كلفت العالم 400 مليون دولار كل ساعة.
من سيدفع الفاتورة؟
اعتبر الخبير والمستشار الاقتصادي "أمين موسى الحاج" أن الشركة اليابانية المالكة لسفينة "إيفرغيفن" والشركة المستأجرة لها قد تتحملان جزءاً كبيراً من المسؤولية إذا ثبت إخلالهما بالمعايير والمتطلبات القانونية والفنية للمرور، لكن هاتين الشركتين قد تدفعان ببند القوة القاهرة لإخلاء أي مسؤولية عنهما.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن وكلاء تأمين وسماسرة قولهم إن مالك السفينة الجانحة -شركة "شوي كيسان كيه.كيه اليابانية" (Shoei Kisen KK)- وشركات التأمين قد تواجه جميعها مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات وأيضا من السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.
وأعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ "مهاب مميش"، في تصريح متلفز الاثنين، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.
في النهاية يشير الخبراء إلى أن الحدث الحالي يبقى جديداً واستثنائياً على الساحة العالمية لذلك سيكون من الصعب معرفة طبيعة الخطوات التي ستتخذ من جانب المطالبين بالتعويضات أو من جانب الجهات التي ستتحمل هذه التعويضات.
شاهد: الرياح ليست السبب... تعرف على سبب جنوح السفينة التي عطلت قناة السويس وتداعياتها الاقتصادية