هل يستجيب تجار سورية لطلبات الحكومة ويخفضون الأسعار أو يبيعون دون ربح في رمضان؟
باتت قضية تخفيض أسعار السلع الغذائية والتموينية في سورية، حديث الساعة بين المواطنين السوريين. وأبرز مطالبهم بعد التحسن النسبي في سعر صرف الليرة السورية. وذلك لما يتعلق بالموضوع من أمور تمس لقمة عيشهم وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
هل سيقوم التجار بتخفيض الأسعار في رمضان؟
ووفق ما نشرت صحيفة محلية رسمية، فقد تعهد تجار دمشق خلال الاجتماع الذي خُصص لدراسة واقع أسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، بتخفيض الأسعار إلى نسبة تصل من 15 إلى 20 بالمئة. مؤكدين أنهم مستعدون للبيع من دون ربح خلال شهر رمضان. استجابة للنداءات الشعبية والحكومية وانسجاماً مع إجراءات الدولة حيال انخفاض سعر الصرف.
تجارة دمشق: رمضان قادم… وعلينا دراسة الأسعار لخدمة المواطن
وأعرب رئيس غرفة تجارة دمشق "أبو الهدى اللحام" عن انتقاده لارتفاع الأسعار غير المبرر وخاصة في أوائل شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية، وقال: "يجب علينا في قطاع الأعمال إعادة دراسة الأسعار، ووضع سياسة الأسعار. ووضع سياسة تخدم المستهلك من خلال البيع بسعر التكلفة خلال فترات الأزمة التي تمر بها سورية"، ووصف ذلك بأنه "واجب وطني ليست له حدود". وفق تعبيره.
تخفيض الأسعار مرتبط بالموزعين أكثر من تجار المفرق
وانتقد العديد من التجار، تحميلهم لوحدهم مسؤولية خفض الأسعار. وأوضحوا أن الموزعين بعيداً عن الرقابة يبيعون التجار بسعر أعلى من نشرة الأسعار التي تصدرها التجارة الداخلية للبيع للمستهلك. وطالبوا بوجود تنسيق وتوثيق بين غرفة التجارة ووزارة التجارة الداخلية، وبإيجاد حلول على المدى البعيد، وليس فقط في شهر رمضان المبارك.
أسعار الخضار والفواكه خارج المعادلة
وبحسب نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية "فايز قسومة"، فإن أسعار الخضار والفواكه لا دور للتجار في تخفيض أسعارها وجعل "قسومة" على عاتق الحكومة القيام بدورها في تحديد الأسعار، في حين انتقد الكثير من المواطنين سماح الحكومة بتصدير الخضار والفواكه ومساهمة ذلك في رفع سعرها.
بعض التجار لا يستطيعون التخفيض فوراً
وأغفل جميع المسؤولون السوريون، التعرض لوضع الكثير من تجار المفرق الذين اشتروا بضائعهم بأسعار عالية ويُطلب منهم فوراً تخفيض قيمتها، ما يجعلهم تحت ضغط البيع دون الرسمال وتحمل خسائر كبيرة تفوق قدرة العديد منهم، دون التفات المسؤولين إلى الحديث عن تعويضهم أو اقتراح حل يرضي الجميع، فيما نُظّمت بحق بعضهم مخالفات لعدم امتثالهم بلائحة الأسعار المحددة.