قرار جديد برفع أسعار الأسمنت في سوريا

قرار جديد برفع أسعار الأسمنت في سوريا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتعديل سعر الطن من مادة الأسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء.

وبموجب القرار الذي أصدرته الوزارة فقد أصبح سعر طن الأسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك بـ 150 ألف ليرة، بعد أن كان سعره القديم 125500 ليرة. والفرط بـ 125900 ليرة، ارتفاعا من 106350 ليرة. فيما أصبح سعر الطن الواحد من الأسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة، ارتفاعا من 151600 ليرة، والفرط بـ 154950 ليرة، ارتفاعا من 130850 ليرة.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي استناداً إلى توصية من اللجنة الاقتصادية، المعتمدة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء، وعلى كتاب من وزارة الصناعة.

وعللت الوزارة ذلك التعديل في الأسعار بأنه "يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء".

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار مادة الأسمنت في سوريا. حيث كان قد صدر قرار في 19 من كانون الأول الماضي، يقضي بتحديد سعر طن الأسمنت المعبأ للمستهلك من أسمنت “البورتلاندي” عيار 32.5 بـ 125 ألفًا و500 ليرة سورية، والأسمنت “البوزلاني” عيار 32.5 بـ 114 ألفًا و300 ليرة، وأسمنت آبار النفط بـ 167 ألفًا و700، ونوع “مقاوم كبريتات” بـ161 ألفًا و500.

التجار لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية غالباً:

لا يلتزم التجار في مختلف المدن السورية بالتسعيرة النظامية لمادة الأسمنت، فأسعار الحكومة هي فقط لمن يستطيع الحصول على الأسمنت من المؤسسات الرسمية، عبر رخص بناء أو ترميم، أما بالعموم فالتجار هم من يتحكمون بشراء ومبيع المادة.

يقول أحد بائعي مواد البناء: عند البيع يضيف أصحاب المحال أجور النقل والتحميل والتفريغ، ويحددون تسعيرتها "حسب سعر السوق السوداء"، وأما بالنسبة لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فهي "مغايرة لما نقوم بدفعه". وأشار البائع إلى أن الالتزام بالتسعيرة الحكومية سيزيد من سعر الشراء للبائعين الضعف، "لذلك نقوم بالبيع بسعر مرتفع والشراء مرة أخرى بالمبيع".