بعد شطب ربع المواد المستوردة... وزير الاقتصاد يؤكد تراجع الاستيراد في سوريا 32%
ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، انخفاض الاستيراد في البلاد بشكل كبير في سياق المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى سوريا. في حين يعكس انخفاض المستوردات بهذه الطريقة رغم الحاجة الشعبية الكبيرة إليها مدى عجز الحكومة عن تأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد المطلوبة.
مقدار تراجع الاستيراد
انخفضت فاتورة الاستيراد خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2021 الجاري بنسبة 32%، مقارنة بالشهرين المماثلين من عام 2020. بحسب وزير الاقتصاد السوري "سامر الخليل" الذي وصف الانخفاض بأنه "ترشيد للاستيراد".
التخلي عن ربع المواد المستوردة لتوفير الدولارات
ولتوفير ما أمكن من الدولارات -غير المتوفرة في سوريا-، ولتخفيض حجم وأنواع المواد المستوردة. شطبت الحكومة السورية 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021. وفق مقابلة لوزير الاقتصاد على القناة الفضائية السورية.
وتعتبر قرابة الألف مادة التي تم التخلي عن استيرادها، من المواد الكمالية أو ليست من الأولويات أو الأساسيات التي يحتاج إليها التجار والمواطنون، وفق تقدير الحكومة السورية. وقد تم التخلي عنها بسبب عدم توفر الدولارات اللازمة لاستيرادها. في حين تم توجيه الدولارات التي تم توفيرها لدفع فواتير المواد المستوردة الأخرى. والتي قد يكون من بينها الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.
العجز التجاري في سورية نسبته 75%
ووفق معاون وزير الاقتصاد "بسام حيدر"، فقد بلغت قيمة الصادرات السورية خلال عام 2020 الفائت إلى ما يقارب مليار يورو، مع بلوغ قيمة المستوردات السورية أربعة مليارات يورو، وبالتالي اتساع الفجوة في الميزان التجاري بعجز تجاري بلغ 3 مليارات يورو.
وخلال عام 2019 بلغت فاتورة الاستيراد نحو 5 مليار يورو، وفي عام 2018 تجاوزت 6 مليار يورو. وهو ما يظهر استغناء الحكومة كل عام عن أنواع كثيرة من المستوردات التي يحتاجها التجار والصناعيون والمواطنون. ويسمي المسؤولون الحكوميون هذا الفعل بـ"ترشيد عمليات الاستيراد".
مصدر دولارات الحكومة المعدة للاستيراد
ويعيش الاقتصاد السوري أزمة في تأمين الدولارات اللازمة لتغطية احتياجات الدولة من الاستيراد، بعد نفاد احتياطي القطع الأجنبي من المصرف المركزي، وفي ظل ذلك أصبح مصدر الدولارات الوحيد تقريباً هو إيرادات التصدير المحدود، ورسوم استخراج جوازات السفر، وبدل الخدمة العسكرية، والمئة دولار التي فرضت الحكومة على المواطنين تصريفها عند دخول الحدود السورية.