الأمم المتحدة تطلب من المانحين تقديم 10 مليارات دولار لدعم السوريين خلال عام 2021
استوجب حال المواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها، إلى ضرورة تأمين مساعدات إنسانية عاجلة. لتأمين الحد الأدنى من الاستجابة إلى تأمين متطلبات الحياة. وذلك مع تجاوز المحتاجين للمساعدة نسبة 90% من عدد السوريين. وهذا ما استدعى الأمم المتحدة إلى طلب تقديم 10 مليارات دولار من الدول المانحة.
المواطنون السوريون تحت خط الفقر
وتضاعف مؤخراً عدد السوريين المصنفين تحت خط الفقر، وذلك مع موجة الغلاء التي اجتاحت كل شيء في سوريا، وهبوط الليرة السورية وانهيار اقتصاد البلاد، وانعدام المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية. مع ضعف قدرة الحكومة على تأمين القمح والنفط وكثير من الاحتياجات الأساسية. كما وزادت معاناة النازحين المقيمين في المخيمات الحدودية القابعين تحت حر الصيف وبرد الشتاء. في حين كانت أوضاع الكثير من اللاجئين في دول الجوار "مأساوية".
الأمم المتحدة تطلب الغوث للسوريين
وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين 29 آذار 2021، أنها بحاجة إلى 10 مليارات دولار على الأقل في هذا العام، من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، وخاصة الدول المجاورة لسوريا.
وأوضح البيان الأممي المتزامن مع مؤتمر المانحين الدوليين الذي انطلق افتراضياً الاثنين ويستمر ليومين، أن نحو 24 مليوناً في سوريا والمنطقة بحاجة إلى مساعدة إنسانية، أو شكل آخر من المساعدات خلال هذا العام، بزيادة أكثر من 4 ملايين مقارنة بالعام الفائت 2020. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ 10 سنوات، بحسب البيان.
اللاجئون السوريون في دول الشتات
وقال البيان الأممي إن السوريين ما زالوا يواجهون "أكبر أزمة لجوء في العالم"، حيث تستضيف الدول المجاورة لسوريا 4 من بين كل 5 لاجئين سوريين في العالم. في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول "معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة أمام مواطنيها"، وفق تعبير البيان.
توزيع الملايين العشرة المطلوبة بين الداخل والخارج
وتتوزع العشرة ملايين دولار التي أعلنت الأمم المتحدة الحاجة إليها لتقديمها للسوريين، إلى 4.2 مليار دولار على الأقل لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا. و5.6 مليار دولار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.
أوضاع السوريين مستمرة في الانحدار
وحذر المسؤولون الأمميون في بيانهم، من الآثار التي خلفتها ظروف انتشار فيروس كورونا على المدنيين في سوريا وفي دول اللجوء، في وقت يواجه في السوريون زيادة في الفقر والجوع. مع استمرار النزوح والهجمات داخل سوريا، والظروف الاقتصادية الصعبة للسوريين خارج البلاد المترافقة مع الإغلاقات وتسريح العمال.
يذكر أن البيان الأممي المشترك، أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك". والمفوض السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي". ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر"، بالتزامن مع مؤتمر المانحين الدوليين.