هل سيكون تعطل قناة السويس تبريراً جديداً لأزمة المحروقات في سوريا؟
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن توجهها حالياً إلى ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المحروقات (مازوت – بنزين)، بما يضمن توفرها لأطول فترة ممكنة، وذلك مع استمرار تعطل حركة الملاحة في قناة السويس. وادعت الوزارة في بيانها، أن جنوح سفينة الحاويات العملاقة وسدها لقناة السويس وتعطيل الملاحة فيها، انعكس على توريدات النفط إلى سورية، وأخّر وصول ناقلة كانت تحمل نفط ومشتقات نفطية للبلد. واقد اعتبر البعض كلام الوزارة هذا على أنه مقدمة لاشتداد أزمة المحروقات في سوريا.
تبرير جديد لأزمة قديمة:
اعتاد السوريون شح المشتقات النفطية والمحروقات منذ سنوات، وتلازم هذه الأزمة الأهالي في سورية على الدوام فتخف وطأتها حيناً وتشتد أحياناً، لكنها تبقى بلا حل.
وما يتغير هنا هي التبريرات لا أكثر، فيكون مبرر الأزمة إصلاحات في محطة بانياس تارةً، والعقوبات الاقتصادية المطبقة على البلد تارةً، وتجار السوق السوداء تارةً أخرى. أما تعطل قناة السويس فليس إلا مبرر جديد يضاف إلى المبررات السابقة للأزمة المستعصية نفسها.
وانقسم السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا السياق إلى ساخرين من تلقف المسؤولين في سورية أسهل سبب ممكن لإلصاقه بأقرب أزمة، ومتخوفين من أن تكون هذه التصريحات هي تمهيد لتفاقم الأزمة واشتدادها أكثر.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت مسبقاً أسعار مادة البنزين (أوكتان 90، وأوكتان 95) وأسطوانة الغاز المنزلي، بحسب قرارها الصادر في 15 من آذار الحالي.
وحددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما حددت سعر مبيع البنزين “أوكتان 95” للمستهلك بـ 2000 ليرة لليتر الواحد.
كما أصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي التي تزن عشرة كيلوغرامات للمستهلك 3850 ليرة سورية.
وجاء ذلك القرار القاضي برفع سعر البنزين والغاز وسط أزمة محروقات خانقة يكابدها السوريون في مناطق سيطرة الحكومة، في ظل عجز حكومي عن تأمين المحروقات.
وفي صباح الثلاثاء 23 آذار 2021، جنحت سفينة "إيفر غيفين" البنمية في قناة السويس، مما تسبب بأزمة شحن عالمية وخسائر هائلة تكبدها الجانب المصري خصوصاً. فيما كان السبب لجنوح السفينة يتعلق بأمر مختلف عن العوامل الطبيعية وسرعة الرياح كما كشفت آخر التحقيقات. شاهد: الرياح ليست السبب... تعرف على سبب جنوح السفينة التي عطلت قناة السويس وتداعياتها الاقتصادية