سعر صرف الدولار في تركيا يتجاوز 8 ليرات... وخبراء يتوقعون ما ينتظره الاقتصاد التركي
مرت الليرة التركية مؤخراً بأسبوعٍ حافل على إثر تداعيات إقالة محافظ البنك المركزي "ناجي إقبال". حيث لم تصمد العملة التركية أمام الدولار في مستويات أقل من 8 ليرات طويلاً وسرعان ما صعد سعر صرف الدولار في تركيا إلى أكثر من 8 ليرات للدولار الواحد.
حيث ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم الجمعة الموافق ل 26 آذار بنسبة تتجاوز 1.50% ووصل في ذروة ارتفاعه إلى 8.09 ليرة.
الخطوة الصحيحة في الوقت والأسلوب الخاطئ:
حتى الاقتصاديون المناهضون لسياسة رفع الفائدة، يدركون تماماً أن الخطوة المفاجئة التي قامت بها الحكومة التركية بإقالة محافظ البنك المركزي ستزلزل الأسواق بهذا الشكل، فالنتيجة التي تم الحصول عليها كانت بديهية وواضحة. حيث يعتقد مطلعون على الشأن التركي أن وضع الحد لسياسة الفائدة المرتفعة كان أمر مطلوب بالفعل لكنه قد تم بأسلوبٍ وزمانٍ غير مناسب على ما يبدو.
قال الخبير الاقتصادي المخضرم "جيسون توفي": "إن ثقة المستثمرين في تركيا تلاشت تمامًا". "ولن يبدي العديد من المستثمرين ببساطة استعدادهم لوضع أموالهم في البلاد لفترة طويلة من الزمن".
تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي والبنوك التركية:
تقدر شركة "كابيتال إيكونوميكس" أن البنوك التركية يجب أن تسدد 89 مليار دولار من الديون الخارجية في الأشهر الـ 12 المقبلة، أي ما يعادل 12.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات دولار في نيسان وأيار. مما يعني أنها أمام تحدي كبير في تأمين القطع الأجنبي بكميات ضخمة والمحافظة على الليرة امام شبح الانهيار في آنٍ معاً.
وتأثير هذه البيانات على الاقتصاد التركي ككل يبان حين ندرك أن البنوك التركية أصبحت معتمدة بشكل أكبر على البنك المركزي للسيولة بالعملات الأجنبية منذ أن تم تقييد معاملات المقايضة الخارجية في أوائل عام 2020.
الجدير بالذكر هنا أن أسهم البنوك التركية قد تراجعت بنسبة 15٪ هذا الأسبوع، على عقب الأزمة الأخيرة التي أودت بالعملة التركية إلى هنا.
المشاكل القديمة تكرر نفسها:
قال الخبير "حسين سيفينك" إن حوالي نصف السيولة المتاحة بالعملات الأجنبية والبالغة 94 مليار دولار لدى البنك المركزي يتم إيداعها بشكل أساسي من خلال مقايضات العملات الأجنبية. وإذا اضطرت البنوك إلى سداد مبالغ كبيرة من الديون أو الودائع بالعملات الأجنبية، فستحتاج إلى الوصول إلى تلك السيولة.
وإذا أردنا الرجوع للماضي قليلاً بهدف النظر بصورة أوسع، فسنرى كيف اسُتنزفت احتياطيات تركيا بشدة بعد أن باعت البنوك الحكومية 130 مليار دولار في عام 2019 والعام الماضي لتحقيق الاستقرار في الليرة، في عمليات السوق المدعومة بمقايضات البنك المركزي.
لذلك فإن الاقتصاد التركي يواجه حالياً تحديات عديدة متمثلة في إعادة ثقة المستثمرين التي فقدوها في ظل سياسة متضاربة وغير واضحة، بالإضافة إلى تأمين القطع الأجنبي مع الحفاظ على توازن اقتصاد البلاد وبدون التسبب بانهيار أكبر في قيمة العملة أو استنزاف ما تبقى من احتياطيات العملة المحدودة.