قبل افتتاح التداولات المتأثرة بإقالة محافظ المركزي... تصريحات تركية إيجابية لضبط ردات فعل السوق
بعد إقالة رئيس البنك المركزي التركي "ناجي أغبال" من منصبه ليل الجمعة، تسارعت تصريحات المسؤولين الحكوميين في تركيا الداعمة لاقتصاد البلاد وقيمة الليرة التركية. في خطوة وصفها محللون بأنها مرتبطة بمخاوف هبوط العملة المحلية بفعل إقالة حاكم البنك المركزي. والذي لم تظهر انعكاساته بعد، بسبب إغلاق التداولات في عطلة نهاية الأسبوع.
تصريحات حكومية داعمة لاقتصاد البلاد
وفي سياق التأثير النفسي الإيجابي، صرح محافظ البنك المركزي التركي الجديد "شهاب قاوجي أوغلو" في أول بيان له عقب تسلمه المنصب. بمواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية في البلاد على نحو فعال. بما يتماشى مع هدف تحقيق انخفاض دائم في التضخم. بالإضافة إلى استخدام قنوات الاتصال مع جميع الشركاء بشكل فعال، بما يتماشى مع "مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ".
وأردف رئيس المركزي التركي بأن تراجع التضخم سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي. وذلك من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل. وهو ما سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، وفق قوله.
وسبق تصريحات "قاوجي أوغلو"، تصريحات لـ"فؤاد أوقطاي" نائب الرئيس التركي أدلى بها في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار الإقالة. أكد فيها أن بلاده تعد من الدول الأقل في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". من حيث قيود الاستثمار المباشر. مع تسجيل معدل نمو بنسبة 5.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي، و1.8% خلال 2020.
وأوضح "أوقطاي" أن مؤشر تقييد الاستثمار المباشر في تركيا يبلغ 0.059، وبذلك تكون تركيا واحدة من الدول الأقرب إلى الصفر بين دول المنظمة المعنية بقياس العوامل المقيدة للاستثمارات المباشرة. وهو ما جعها في المركز 33 عالمياً بفضل ما وصفها بـ"الإصلاحات الأخيرة خلال العامين الأخيرين". وأضاف: "تركيا تهدف لاستمرار النمو الاقتصادي بشكل قوي ومتزن في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".
هل ستتأثر الليرة التركية في افتتاح تداولات الاثنين
يرجح كثير من المحللين والخبراء، حدوث ضغوطات على العملة التركية مجدداً عند إعادة فتح أسواق تداولات يوم الاثنين، مع توقع حدوث هبوط في سعر صرفها أمام الدولار واليورو والعملات الرئيسية الأخرى.
وربط الكثير من الخبراء، بين توقع تراجع الليرة التركية في افتتاح يوم الاثنين. وبين لجوء الرئاسة التركية لتحديد وقت اتخاذ قرار الإقالة. وإعلان القرار بعد إغلاق للتداولات اليومية. وبعد انتهاء آخر يوم للتداولات الأسبوعية. لتحييد الليرة عن الهزات الارتدادية المباشرة خلال يومي السبت والأحد على الأقل.
وتوقع "جيسون توفي" المحلل لدى "كابيتال إيكونومكس"، أن تتسبب الإقالة بهبوط كبير لليرة لدى افتتاح الأسواق أعمالها الإثنين، وحذر من "أزمة ميزان مدفوعات يعاني الفوضى".
الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا
وخسرت الليرة التركية في منتصف آذار بعض المكاسب السابقة التي حققتها في شباط 2021. وعادت وحققت تحسناً جيداً بلغ 0.22 ليرة مقابل الدولار على وقع رفع الفائدة قبل أيام.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 15.6% بفعل ضغوطات على الاقتصاد التركي. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية وكثير من السلع في البلاد خلال شباط. بنسبة قاربت 18.4% على أساس سنوي
وفي مواجهة الضغوطات، أعلن الرئيس التركي قبل نحو أسبوع عن حزمة من "الإصلاحات الاقتصادية". وتعهد بمنح إعفاءات ضريبية وقروض محدودة للشركات الصغيرة التي تضررت بشكل خاص من جائحة كورونا.