التجارة الرقمية تزدهر خلال عام من كورونا وترتفع حصتها إلى 17%
ساهمت ظروف انتشار جائحة كورونا في شتى بقاع العالم. بإحداث تغييرات اقتصادية كبرى في الكثير من الجوانب أبرزها السلوكيات الاقتصادية والإدارة المالية والمؤسساتية والتجارة الرقمية الإلكترونية.
التجارة الرقمية… الوضع قبل كورونا ليس كما بعده
وتعتبر التطورات التي حصلت في قطاعي التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، غير مسبوقة أبداً. فقد تمكنا من النمو بشكل هائل. وحققا ازدهاراً وجنيا أرباحاً قياسية في خضم أزمة انتشار فيروس كورونا. حتى بات من الشائع أن التغيرات التي حصلت في عام 2020 ستترك أثراً غير قابل للتغيير ربما في مرحلة التعافي من الفيروس لاحقاً.
وبحسب خبراء تخصصيون. فإن الشركات والمستهلكين الذين تمكنوا من "الانتقال إلى التقنية الرقمية" سرعوا من عملية التحول الرقمي الذي سيكون له آثار دائمة في مجتمعاتنا وحياتنا اليومية لاحقاً.
حجم نمو التجارة الرقمية
وباتت الشركات والمستهلكون "رقميين" بشكل متزايد، مع ظروف الإغلاق الذي انتهجته معظم الدول لمواجهة الجائحة. ومع نجاح تجربة شراء مزيد من السلع والخدمات عبر الإنترنت خلال المرحلة الصعبة. سرع التحول الرقمي من خطواته. ورفع حصة التجارة الإلكترونية من تجارة التجزئة العالمية من 14% في عام 2019 إلى 17% في 2020.
التجارة الإلكترونية في الدول العربية
وسجلت الدول العربية تفاوتاً كبيراً في الخبرة والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة الرقمية، وبالأخص سوريا ودول الخليج والبلدان العربية الأخرى متوسطة الدخل. وكانت مصر ودول الخليج الأسواق الأكبر لهذا النط التجاري قبل كورونا. وحقق نماءً كبيراً مع انتشار الجائحة كبقية دول العالم. ورغم ذلك إلا أن أقوى الأسواق لم تصل إلى 5% من إجمالي مبيعات التجزئة.
وتقول منظمة "أونكتاد"، إن دول مجلس التعاون الخليجي التي وضعت أطرا سياسية وتشريعية للتجارة الإلكترونية. ولديها مستويات عالية من الدخل القومي الإجمالي للفرد. "هي في أفضل وضع للبناء على النمو في التسوق عبر الإنترنت الذي حدث على مدار العام".
ومع هذا النمو للتجارة الالكترونية في الخليج العربي، كان هذا النمط معدوماً تقريباً في سوريا. بسبب عدم توفر البنية التحتية اللازمة من كهرباء وإنترنت وتطبيقات وتجهيزات. بالإضافة إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين وانهيار قيمة العملة المحلية.
أبرز تحديات الدول العربية أمام التجارة الإلكترونية:
- سلاسل الإمداد غير الموثوق بها.
- محدودية الوعي الشعبي حول هذا النمط الجديد.
- المهارات المحدودة التي تسوق وتخدم هذا المجال.
- ضعف البنية الإلكترونية التي دخلت المجال متأخرة.
تقدم التجارة الرقمية لدى بعض الدول:
الصين: ارتفعت بالنسبة لمبيعات التجزئة من 19.4% إلى 24.6% بين عامي 2019 - 2020.
كازاخستان: من 5% إلى 9.4%.
تايلاند: قفزت 60% في أسبوع واحد خلال آذار 2020.
سوق أمريكا اللاتينية على الإنترنت: حققت 100% خلال الربع الثاني من 2020.
منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية: قفزت 50% خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.
حقيقة نمو التجارة الرقمية
وفي تقرير جديد لمنظمة "أونكتاد" حمل عنوان "التجارة الإلكترونية… مراجعة شاملة". أظهرت التفاصيل حجم التحولات العالمية والإقليمية القوية التي سجلت على مدار 2020.
ورجّح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فولكان بوزكير"، استمرار التوجه إلى التجارة الإلكترونية طوال فترة التعافي من كورونا. وعقّب بقوله: "علينا اتخاذ خطوات لدعم الحكومات والمواطنين في الوقت الذي يواصلون فيه تبني طرقاً جديدة للعمل".