دروس مالية مستفادة من كورونا ستجعلك أكثر وعياً

تركت ظروف انتشار جائحة كورونا أثراً اقتصادياً ومالياً عميقاً لدى الدول والمواطنين على حد سواء، وتعلم الجميع دروساً ما كانوا ليتعلموها ربما لولا اشتداد الظروف خلال العام الأخير الذي ذاق كثير من الناس فيه توقف الأنشطة والأعمال التجارية، وشلل كثير من الصناعات. وفقدان الوظائف، وتخفيضات الرواتب، والضائقة المالية التي أصابت معظم الناس.

ما هي أبرز الدروس التي رسّختها ظروف انتشار جائحة كورونا؟

1- ضرورة تخصيص مال للظروف الطارئة

وهذا لا يمكن تقديره بشكل أمثل عند سريان العمل وانتظام الراتب، وبالتالي وجد الناس أنفسهم أمام الواقع هذا بشكل مفاجئ، ورأى الجميع مقدار أهمية الاحتفاظ ببعض المال للطوارئ. وعلى قدر استفادة من أعد العدة لذلك وأنقذه ماله المدّخر من الإفلاس أو العجز عن تلبية احتياجاته لعدد من الأشهر. بقدر ما وجد البعض الآخر نفسه قد فقد أي فرصة للنجاة من متطلبات الحياة.

2- ضرورة تعدد مصادر الدخل لحصول الاستقرار المالي

أدى توقف كثير من الأعمال أو تحولها للأداء من المنزل، إلى تسريح عدد لا بأس به من العمال والموظفين، وفي أحسن الأحوال تم تخفيض الأجور إلى نسب أدت لحدوث أزمة لدى العديد ممن يتوسعون على قدر راتبهم، ولا يملكون مصدر دخل آخر يرممون به النقص.

وبسبب الوضع هذا، أدرك الجميع ضرورة امتلاك مصدر دخل آخر يكون كرديف للعمل الأساسي. لحماية العامل أو الموظف من تبعات أي أزمة مالية قد تصيب عمله مستقبلاً. وللحصول على مزيد من الشعور بالأمان والاستقرار المالي. (اقرأ المزيد حول أهمية تعديد مصادر الدخل)

3- كن حذراً عند الاقتراض… حاول أن يكون لتنمية المال وليس لإهداره

فلا فائدة من العيش خارج حدود إمكاناتنا، فإن تم الانتقال إلى وضع مالي استثنائي مع تكدس الديون المتراكمة. سيجعل هذا كله المرء عاجزاً أمام كثرة الالتزامات المالية وشحّ الوارد المالي. وسيكون من أسوأ الأخطاء المالية التورط بدفع أقساط شهرية كان من الممكن الاستغناء عنها.

أما إن كان القرض مدروساً تماماً ومخططاً له بعناية وكان الهدف منه تنمية المال بالاستثمار شبه المضمون. أو ضبط الإنفاق بطريقة مدروسة وبأسلوب سداد صارم. فإن ذلك قد يكون طريقاً لتجنب الطوارئ المالية المحتملة رغم تشكيك الكثيرون من جدوى هذا التصرف.

4- ضرورة ضبط المصاريف وتحديد الميزانية الحياتية

كثير من العوائل أدى بهم فقدان مصدر دخلهم أو جزءاً منه، إلى الانتقال لترشيد مصروفهم والفصل بين المصروف الضروري والمصروف الزائد. وما كانوا ليضطروا إلى ذلك لولا الظروف الاستثنائية التي صدمتهم بصعوبة الواقع في ظل ظروف الجائحة. حيث وجد الناس أنفسهم لا شعورياً أمام تحديد أولوياتهم، بل والادخار أحياناً رغم ضيق الحال.

ويتبع ضبط المصاريف مبدأ فصل المستلزمات الحياتية إلى ضروريات وحاجيات وكماليات، الأولى لا يمكن الاستغناء عنها، والثانية يمكن الاستغناء عنها ولكن بصعوبة ومشقة وتبعات قاسية، والثالثة أشبه بالرفاهية وتتمات الأمور التي يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي فلا يمكن الانتقال إلى الحاجيات مع وجود نقص في الضروريات، ومثل ذلك يقال بحق الكماليات.

5- يجب الاستعداد لحدوث أي تقلبات اقتصادية مفاجئة

وتتغير الدورة الاقتصادية باستمرار وتتأرجح بين دورتي الازدهار والانكماش. وكثيراً ما يتبع النمو والانتعاش حالة من الركود، وكثيراً ما ينتقل الاقتصاد مجدداً من الانكماش إلى النمو والازدهار مرة أخرى.

وكانت ظروف انتشار كورونا والإغلاق الذي فرض على الناس، مثالاً واقعياً لظروف الازدهار والانكماش. فقد عاش الناس عموماً الانكماش الذي يتطلب الانتقال إلى خطة طوارئ سواء على نطاق الحياة المعيشية كتأمين الأساسيات والتخلص من الديون… أو المشاريع الاستثمارية كتأمين بدائل رافدة للمشروع أو مصادر متعددة للدخل وهكذا…