الحكومة السورية ترفع الدعم عن مادة البنزين وتزيد سعر أسطوانة الغاز
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس الاثنين، مجموعة قرارات تتضمن تعديلات على سعر مادة البنزين والغاز المنزلي.
بدايةً من القرار رقم 855 الذي قضى بتحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد. ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على المادة والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.
كما أصدرت الوزارة القرار رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد أيضاً.
وبحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.
أما بالحديث عن مادة الغاز المنزلي، فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضاً القرار رقم 856 المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.
مادة البنزين تشهد زيادات متتالية لسعرها خلال الأشهر الماضية:
كانت الوزارة قد رفعت في تشرين الأول الماضي سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك من 250 ليرة إلى 450 ليرة قبل أن ترفع السعر مرة أخرى في شهر كانون الثاني ليصبح 475 ليرة سورية.
كما رفعت في تشرين الأول سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك إلى 675 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة، بينما كان سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” هو 1300 ليرة سورية وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.
مشكلة المحروقات في سورية لا تجد من يحلها:
لم تكن مشكلة المحروقات في سورية من الأمور المستجدة أو الحوادث العارضة، لكنها مع الوقت تزداد تفاقماً وتصبح أكثر اشتداداً. ومظاهر الفساد التي ترافق هذه المشكلة باتت تصبح فاضحة وعلنية وبطريقة تؤكد في كل مرة أن مخصصات المستهلكين تذهب إلى غير أصحابها أمام أعينهم.
تحدثنا بشكل مختصر عن مظاهر الفساد والمشاكل التي تواجه القضية في مقالنا: مشكلة المحروقات في سورية تتفاقم... و"من لا يمكن ردعهم" يسيطرون على السوق السوداء