العلامات التجارية السورية... أسلوب استثماري جديد في الأسواق السوداء
مع حالة الشلل الاقتصادي التي يعيشها السوريون، وندرة الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية، بات السوريون يتكيفون مع وضع البلاد ويستخدمون أساليب تجارية من نوع آخر، كالتجارة بـ "العلامات التجارية السورية المحلية".
ما هي آلية بيع "العلامات التجارية السورية"؟
ويستخدم المستثمرون في مجال العلامات التجارية المحلية هذا النوع من التجارة من خلال بيع الأسماء التجارية التي كانوا سجلوها سابقاً. وتقديمها إلى التجار والمستثمرين المحتاجين للحصول على أسماء تجارية جذابة أو شهيرة لمنتجاتهم. والحصول بالمقابل على أسعار باهظة أو مرتفعة للغاية.
سوق لا تخلو من سرقة الأسماء التجارية تحت غطاء القانون
ولا يكتفي المتاجرون في هذا المجال بالعلامات التجارية الجديدة المرخصة من قبلهم رسمياً فقط، بل يبحثون عن علامات ليست لهم قد تكون أبهظ ثمناً.
ومن هذه العلامات التجارية تلك الأسماء التي قد سقطت بسبب مرور 13 عاماً دون تجديدها، أو التي أتيحت للاستخدام العام مجدداً رغم حجزها سابقاً بسبب عدم إتمام الإجراءات المطلوبة لتسجيلها. حيث يتسلط على هذه العلامات المستثمرون في هذا السوق ويقومون بحجزها لصالحهم وبيعها بأسعار عالية جداً تفوق بكثير تلك الأسماء المرخصة حديثاً.
علامات تجارية سورية بالآلاف وإنتاج محدود!
وسجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية خلال شهر كانون الثاني الفائت 1850 علامة تجارية جديدة. وفي شهر كانون الأول الماضي 1650 علامة تجارية جديدة. أي 3500 علامة تجارية خلال شهرين فقط. وهذا كله بالإضافة العلامات التجارية المسجلة خلال العقود الماضية.
كما وجددت وزارة التجارة في الحكومة، ترخيص 6 آلاف علامة تجارية سابقة. ولدى رؤية كل هذا الكم الكبير من العلامات المسجلة. بات شح الأسماء التجارية المرغوبة أو المناسبة لتسمية المنتجات أمراً مفسراً ومفهوم السبب. وهذا ما يستغله تجار العلامات لبيع علاماتهم.
سوق سوداء للأسماء التجارية
وعلى الرغم من سهولة تسجيل العلامات التجارية وقلة تكلفتها التي لا تتجاوز 150 ألف ليرة للأشخاص و250 ألف للشركات. تتجاوز أسعار كثير من الأسماء التجارية 10 ملايين ليرة سورية. ويتضح من هذه التفاصيل حجم الربح من هذه التجارة منخفضة التكاليف والمدفوعة بالليرة السورية. التي انهار سعر صرفها إلى مستويات تاريخية (شاهد سعر صرف الليرة السورية أمام العملات).
وقلصت الوزارة المختصة، المدة المخصصة لدراسة العلامات التجارية الجديدة من 6 أشهر إلى 3 أيام. وبعد اختيار الاسم التجاري يبقى محجوزاً لمدة 12 شهراً قبل أن يتم إلغاء حجزه في حال عدم استكمال الإجراءات والتراخيص من قبل أصحابه. وفق ما أفاد "شفيق العزب" مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.