مسؤول ورجل أعمال يخلطان بين الحلول والأحلام لتحسين سعر الليرة السورية
بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة في سوريا وانهيار الليرة السورية ووصولها إلى مستويات قياسية تاريخية في الهبوط، والتي وصلت إلى أسوأ حالاتها بسبب الأوضاع المتردية في البلاد على كافة المستويات، أصبح الحديث رائجاً ومتكرراً حول حلول تحسين الليرة السورية وترخيص أسعار السلع. (شاهد سعر صرف الليرة السورية)
ومع تعدد الطرق التي تحسّن اقتصادات الدول وترفع قيمة عملاتها المحلية، يخلط المسؤولون الحكوميون في سوريا وبعض الصناعيين ورجال الأعمال. بين الخطوات العملية اللازمة للوصول إلى ذلك. وما بين المبادئ النظرية التي باتت بمثابة الأحلام بالنسبة إلى الواقع السوري.
حلول غير واقعية لتحسين الليرة السورية
ومن هذه الحلول التي باتت بمثابة الأحلام، تصريح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية "فايز قسومة". بأن تخفيض سعر الدولار في سوريا له طريقان فقط، الطريق الأول حل سريع من خلال ضخ القطع الأجنبي في السوق لتحسين العملة السورية. والثاني يحتاج لوقت أطول وهو زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير.
وقال المسؤول الحكومي، إن كل ما أسماها "الحلول الجزئية أو القسرية" ليس لها علاقة بتخفيض سعر الصرف. ووصفها بأن "لها دور بالإساءة للاستثمار في سورية"، وفق تعبيره.
أما رجل الأعمال السوري "مازن الحلو" مدير "شركة الحلو للمعارض والمؤتمرات"، فقد اقترح إعادة النظر بسعر الدولار الرسمي، ووضع سعر أقل من السوق السوداء بنسبة ضئيلة بين 100 أو 200 ليرة فقط. وحصرها بالبنوك ومكاتب الصرافة النظامية، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. ومنح قروض بدون فوائد ذات مرونة زمنية لدعم الصناعات.
المركزي يعلن تقديم حلول دون ذكر الإجراءات
ونظراً لانكشاف وهم الحلول النظرية، أعلن "مصرف سورية المركزي" اتخاذ مجموعة إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي، واستمراره بعملية التدخل متعددة الأوجه واستخدامه أدواته لتحقيق استقرار الليرة. غير أنه أخفى ذكر أي تفاصيل حول نوعية الإجراءات التي يقوم بها. في ظل عجزه التام عن فعل شيء ما عدا استخدام الأسلوب الأمني للاستيلاء على القطع الأجنبي.
الواقع الذي يجعل الحلول المقترحة لتحسين الليرة "أحلام وأوهام"
وفي الإشارة إلى وهمية هذه "الحلول"، فالواقع يظهر بشكل جلي نفاد القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي السوري. بل وبلغ النفاد حداً شلّ الحكومة عن تمكنها من تأمين الدولار اللازم لدفع قيمة المستوردات الأساسية من القمح والنفط. في حين أصبحت من أهم روافد الخزينة بالقطع الأجنبي هي: 100 دولار التي يجبر المواطن على صرفها بالليرة السورية عند دخول البلاد. ورسوم استخراج جوازات سفر. وما يتم دفعه من قبل بعض المغتربين -بنطاق محدود- كبدل للخدمة العسكرية.
أما فيما يخص زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، فهي أمور من أبجديات الاقتصاد، ولكن في الواقع السوري باتت شبه مشلولة… حيث الأمور الأمنية تقيد الحركة التجارية والصناعية. والدولار يُمنع الناس من حيازته تحت طائلة التجريم. والكهرباء غير متوفرة لدعم الصناعة. والوقود مفقود. والمواد الأولية المستوردة باهظة الأسعار والتكاليف ولا توجد دولارات لاستيرادها. وجزء منها ممنوع توريده إلى سوريا، بالإضافة إلى العقوبات العالمية المفروضة على الحكومة والبلاد.
الواقع لم يعد مستوراً...
ومؤخراً… اعترف رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية "عابد فضلية"، بعد قدرة المصرف المركزي السوري على تثبيت سعر صرف الليرة السورية بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي، وأضاف: لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم تثبيت سعر الصرف والمحافظة عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي"، في إشارة غير مباشرة إلى عدم توفر القطع الأجنبي في مركزي سوريا.