مؤسسة المخابز تصرح بأن الخبز المدعوم أصبح يعرقل العمل ويتسبب بالخسائر

أكدت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في "المؤسسة السورية للمخابز" جولييت الزين، أن بيع الخبز أقل من التكلفة (الخبز المدعوم)، يعتبر من الصعوبات التي تعرقل العمل وتتسبب بخسائر مالية للمؤسسة. وبرر ذلك بكون المادة "مسعّرة اجتماعياً".

وأضافت الزين لصحيفة "البعث" الحكومية، أن من الصعوبات أيضاً ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية من أكياس نايلون، وزيوت وشحوم، وقطع تبديلية، وأجور، وإصلاح سيارات، ما يؤثر سلباً على ريعية المخابز.

واشتكى من وجود قلة في الكوادر الفنية والمهندسين المختصين بمجال تجهيز الآليات والمعدات. بالإضافة إلى قلة وسائط النقل، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، والعمل على مجموعات التوليد التي تزيد بدورها نفقات الوقود والصيانة.

تعديلات عديدة على آلية وماهية توزيع الخبز خلال الأشهر الماضية:

تقرر بنهاية تشرين الأول 2020، رفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة متضمنة سعر الكيس النايلون، و75 ليرة دون كيس، بعدما كان السعر 50 ليرة، مع تخفيض وزنها من 1,300 غرام إلى 1,100 غرام للربطة.

وكان قد جرى في منتصف نيسان 2020، إدراج الخبز إلى قائمة المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، مع تخصيص 4 ربطات خبز يومياً لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها. وذلك قبل أن يُعتمد مبدأ الشرائح في أيلول 2020، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها.

وبموجب مبدأ الشرائح، خُفضت مخصصات العائلة المؤلفة من شخص أو اثنين إلى ربطة واحدة يومياً، بينما استحقت العائلة المكونة من 3 أو 4 أشخاص ربطتين فقط، والعائلة المؤلفة من 5 أو 6 أشخاص 3 ربطات، ومن 7 أشخاص فأكثر 4 ربطات يومياً.

وتستهلك مخابز "المؤسسة السورية للمخابز" 2,730 طن دقيق يومياً، لتنتج 2.86 مليون ربطة يومياً، أي ما يعادل 20 مليون رغيف يستهلكه السوريون يومياً من مخابز القطاع العام فقط، بحسب كلام سابق لمدير المؤسسة زياد هزاع.

وأضاف هزاع حينها أن مخابز القطاع العام تغطي 60% من الاستهلاك اليومي للخبز، في حين تغطي مخابز القطاع الخاص الـ40% المتبقية من الاستهلاك اليومي، كاشفاً عن وجود 271 خط إنتاج ضمن المخابز التابعة للمؤسسة.