الفضة يتراجع عالمياً إلى أدنى سعر مسجل له في 5 أسابيع
تراجع سعر أوقية الفضة عالمياً في العقود الآجلة إلى أخفض سعر مسجل للمعدن منذ 27 كانون الثاني من العام الجاري. متأثراً بذات العوامل التي تأثر بها سعر الذهب.
انخفاض سعر أوقية الفضة عالمياً
وسجلت أوقية الفضة فجر اليوم السبت عند إغلاق تداولات الأسبوع عند منتصف ليل يوم الجمعة 5 آذار 2021، سعر 25.280 دولار. بعد أن كانت قد سجلت في ذروة هبوط سعرها مساء الجمعة 24.968 دولار فقط. (عند الساعة 20:00 بتوقيت تركيا والسعودية).
ووصل سعر المعدن إلى أعلى سعر له على أساس شهري في 23 شباط الفائت عند 28.355 دولار. فيما كانت ذروة صعوده القياسية منذ خمسة أعوام في أول يوم من شباط الفائت عندما تجاوز حدود الثلاثين عند 30.200 دولار.
أسباب انخفاض سعر الفضة
وتزامن انخفاض الفضة مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً، حيث وصل يوم الجمعة 5 آذار إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر. وتأثر المعدنان النفيسان بذات أسباب التراجع، وخاصة التصريحات الأمريكية الأخيرة. فقد كرر رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" يوم الخميس. تعهده بـ"إبقاء الائتمان ميسراً" وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت ملحوظة. إلا أنه "لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سيتعين عليه التدخل لخفضها".
ويقول محللون إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يميل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق. وبهذا التوجه فقد أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك. وهذا ما أعطى ردات فعل إيجابية لصالح العملة الأمريكية التي حققت أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وأثبتت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات تماسكها فوق 1.5 بالمئة. وهذا ما زاد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الفضة والذهب اللذين لا يدران عائداً معتبراً بالمقارنة مع تداول العملات.
وبالإضافة إلى التصريحات الأخيرة، فإن جميع المعطيات تشير إلى استمرار فورة سندات الخزانة الأمريكية. ولذلك -وفق المعطيات هذه- فإنه من المتوقع استمرار تراجع سعر الذهب والفضة. وتسجيلهما خسائر جديدة في حال استمرت الظروف على هذا المنحى.
هذا ويترقب المستثمرون حالياً، الكشف عن بيانات سوق العمل في أمريكا. مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 197 ألف وظيفة مضافة مقابل 49 ألف وظيفة في كانون الثاني الماضي. وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5 مليار دولار مقابل 66.6 مليار في كانون الأول.