التضخم في سوريا يقفز 35% منذ حزيران بسبب فشل سياسات الحكومة
كشف الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش" أن التضخم قفز في سوريا بنسبة 35% منذ شهر حزيران/يونيو الفائت، بفعل السياسات غير الناجحة التي تتبعها الحكومة.
وأضاف الخبير ، أن الأسعار ارتفعت أكثر من 20% خلال الشهر الجاري نتيجة قرارات رفع أسعار المازوت الزراعي والغاز الطبيعي من قبل الحكومة.
وأكد أن نسبة التضخم منذ 5 أشهر ارتفعت بنسبة 35%، بناءً على الأسعار وما تتم ملاحظته في الأسواق، مرجعاً السبب إلى رفع أسعار المحروقات بشكل دوري.
ولفت إلى أن رفع الحكومة لأسعار المحروقات وعدم قدرتها على تأمينها يجعل الأمر أكثر صعوبة ويفتح الباب أمام السوق السوداء لرفع أسعارها.
وتابع: "الفلاح أو الصناعي أو غيره يحصل على نسبة ضئيلة من مخصصاته المدعومة، فيضطر للجوء إلى السوق السوداء، أي أن الحكومة كلما أصدرت قراراً برفع أسعار المحروقات فقد سمحت برفعه في السوق السوداء تلقائياً".
وشدد "عربش" على أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة أدت إلى زيادة معدل التضخم في البلاد، فهي قادرة على زيادة سعر أي سلعة وعاجزة عن زيادة الرواتب، وفقاً لقوله.
التضخم في سوريا فريد من نوعه:
بحسب تقرير صادر في 10 من آب 2023، سجلت سوريا المرتبة الثالثة عالميًا بمستوى التضخم بنسبة 238% على أساس سنوي، بعد زيمبابوي وفنزويلا، وفق “لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي” في عديد من البلدان، دون الاعتماد على الإحصائيات الحكومية.
وبناء على ما يجري في سوريا اليوم من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، يعتبر نوع التضخم الموجود حاليًا حالة متطرفة للركود التضخمي، وهو من أسوأ الأوضاع الاقتصادية التي من الممكن أن تصل إليها أي دولة.
والركود التضخمي، مصطلح يصف الاقتصاد الذي يعاني خللًا، إذ تستمر الأسعار بالارتفاع، بينما ينخفض النمو الاقتصادي، ويرتفع معدل الزيادة لإنتاج السلع والخدمات.
ومن أبرز الأسباب العامة للركود التضخمي أو للتضخم في سوريا من وجهة نظر اقتصادية، نقص المعروض السلعي، وندرة بعض السلع، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالعملة المحلية، ونتيجة لانهيار الإنتاج المحلي، والاعتماد بشكل أساسي على الاستيراد بالقطع الأجنبي، فإن ذلك سيرفع حتمًا الأسعار الاسمية للسلع.
وتعاني سوريا من انهيار اقتصادي حاد أدى إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، مما زاد من صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية للسكان. ورغم تدهور الأوضاع، تفتقر الحكومة إلى أي خطط إصلاحية فعالة لتحسين الاقتصاد أو تخفيف معاناة الشعب.