الطاقة الشمسية بسوريا... تكاليف تبدأ من 20 مليون ولا رقابة على هوامش الربح
بات الانقطاع الكبير بالتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين في سوريا أمراً لا يحتمل وخاصة مع ازدياد حر الصيف، فوجد الناس أنه لا ملاذ سوى الطاقة الشمسية.
ورغم ذلك، فإن الاعتماد على الطاقة الشمسية لأمور الإنارة والشحن والتبريد أمر صعب جداً من الناحية المالية، ولاسيما مع تريث المصرفين التجاري والتسليف الشعبي بمنح قروض الطاقة الشمسية لأسباب متعددة، علماً أنه قبل إصدار هذا القرار لم يكن الحصول على القرض أمراً سهلاً إذ كانت الشروط صعبة ومعقدة.
أسعار الطاقة الشمسية في سوريا:
في تصريحات صحفية، قال أحد أصحاب المحال التي تبيع تجهيزات الطاقة البديلة إن تكلفة تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة لتشغيل الإنارة والشحن والتكييف والبراد والشاشة تصل إلى نحو 18 مليون ليرة وذلك لستة ألواح، من دون احتساب سعر الإنفيرتر والبطاريات والخطوط والقواعد الحديدية.
أما في حال أراد الزبون تركيب منظومة بسيطة تفي ببعض الأغراض الضرورية فقط، فسيحتاج إلى لوحي طاقة على أقل تقدير بتكلفة تتراوح بين 4-6 ملايين ليرة، ومع بقية المستلزمات المتعلقة بالبطارية والإنفيرتر والقواعد الحديدية فإن التكلفة ستصل إلى 20 مليون ليرة.
وفي التفاصيل، أكد التاجر أن سعر البطارية السائلة بحجم 200 أمبير يتراوح بين 4 ملايين و5.7 ملايين ليرة، في حين تصل تكلفة القواعد الحديدية إلى مليوني ليرة، أما سعر الإنفيرتر فيتراوح بين 3-7 ملايين ليرة حسب استطاعته.
ولفت إلى أن أسعار ألواح الطاقة الشمسية تختلف حسب الأحجام والقدرات، إذ يبدأ سعر اللوح بقدرة 450 واطاً بين 1.250 مليون ليرة ويصل إلى 1.5 مليون، أما اللوح بقدرة 550 واطاً فإن سعره يبدأ من مليون ونصف المليون ليرة ويصل إلى مليوني ليرة، فيما تتراوح تكلفة اللوح الذي تصل قدرته إلى 620 واطاً بين 2.4 مليون ليرة و3 ملايين ليرة.
لا يوجد ضوابط للأسعار في سوق ألواح الطاقة الشمسية:
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، في تصريحات صحفية، وجود طلب متزايد على تركيب منظومات الطاقة البديلة مع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف: "لا توجد ضوابط للأسعار إذ يباع اللوح نفسه بفوارق سعرية تصل إلى المليون ليرة بين محل وآخر".
واعتبر أنه يوجد شطط في الأسعار، لذا يجب التأكيد على وجود فواتير نظامية لدى التجار لمعرفة نسب الأرباح، وخاصة أن الكثير من التجار باتوا يحصّلون أرباحاً تصل إلى 100 بالمئة في القطعة الواحدة.
وفي السياق، لفت "حبزه" إلى انتشار أنواع كثيرة في الأسواق الكثير منها ذو جودة رديئة ومجهول المصدر، وهذا يؤدي إلى تعرض المواطن للنصب بسبب جهله بتلك الأنواع الموجودة، مشيراً إلى أن دوريات الجمعية لمست من خلال جولاتها وجود ألواح طاقة غير معروفة المنشأ، وامتناع البائع عن تبديل القطعة أو كفالتها، وهذا الأمر مخالف وخاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الكهربائية ومستلزمات الطاقة التي تحتاج إلى تجريب لمعرفة مدى جودتها.
ولفت إلى وجود خلل في آليات المراقبة، لذا يجب على وزارة الصناعة تشديد الرقابة على تلك الألواح، وخاصة بعد اكتشاف مشكلات خطرة في العديد من الأنواع بعد شرائها، منها ما يتعلق بناقلية التيار الكهربائي، إضافة إلى وجود غش بالوصلات الكهربائية إذ يتم تصنيعها من الحديد بدلاً من النحاس ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة بشكل غير سليم، كما تم اكتشاف بطاريات معاد تدويرها من البطاريات القديمة.
وأكد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب تعرضهم للغش، إذ وصلت إليه شكوى من أحد المواطنين أمس الأول بأن منظومة الطاقة لديه التي قام بتركيبها بـ20 مليون ليرة لم تعد تعمل لديه، وعندما عاود الاتصال بالجهة التي قامت ببيعه التجهيزات فوجئ بأنها امتنعت عن الرد على اتصالاته، مؤكداً وجود الكثير من المحال التي تبيع من دون وجود سجل تجاري، ومنهم من يبيع عن طريق صفحات (الفيسبوك)، وهذا الأمر يستوجب المراقبة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واعتبر "حبزه" أن الجهات الحكومية مقصرة بموضوع فرض الرقابة على محال بيع مستلزمات الطاقة البديلة، إذ يجب عليها أن تقدم المزيد من الانتباه والمراقبة والتسهيلات لكون تركيب هذه الألواح أصبح أمراً شائعاً ولم يعد محصوراً بفئة معينة، كما يمكن للجهات المعنية التعاون مع جمعية حماية المستهلك لأنها تضم بين أعضائها خبراء ومهندسين.