فتح حسابات مصرفية في سوريا... المركزي يصدر تعميمًا يشرح التفاصيل والرسوم
أصدر مصرف سورية المركزي أمس تعميماً وجّه من خلاله المصارف العاملة كافة بتحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يتم تحصيلها كرسوم من المتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط، بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بعشرة آلاف ليرة.
كما حدد المركزي الحد الأقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25 ألف ليرة.
وأوضح المركزي في بيانه أن هذا التعميم يأتي بناءً على المتابعات التي تمت من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف، والتي أظهرت وجود تباين في التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين عند فتح الحساب المصرفي إضافة إلى وجود مغالاة في فرض التكاليف من قبل بعض المصارف.
ونوه إلى أن تحديد المبالغ المذكورة يهدف إلى تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن، مع التأكيد على ضرورة قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي (بطاقة صراف وخدمات إلكترونية) وتكاليف تلك الخدمات من دون إلزامه بها بل يبقى ذلك خياراً له.
من جهة أخرى أعلن المصرف التجاري السوري عن عزمه عقد اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر فروع شركة الهرم المنتشرة في كل المحافظات.
وأوضح مصدر في المصرف التجاري لصحيفة محلية أنه من المقرر توقيع الاتفاقية يوم السبت الساعة الـ1 ظهراً في مبنى إدارة شركة الهرم.
وكان المركزي وانطلاقاً من التوجه الحكومي لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، والذي يتطلب من جميع حاملي بطاقة الدعم فتح حسابات مصرفية إذا لم يكن لديهم أي حساب مصرفي حتى الآن (لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة)، قد أصدر تعميماً اليوم يلزم جميع المصارف الخاصة بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساءً والدوام المستمر يوم السبت، بهدف تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الدعم النقدي حال إقراره وتطبيقه.
وذلك في إطار متابعة مصرف سورية المركزي للتعميم رقم 2964/16/ص تاريخ 26/6/2024 المتضمن توجيه المصارف العاملة بمجموعة من الضوابط الخاصة التي من شأنها تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للإخوة المواطنين
كما قام المركزي في وقت سابق وبعد أن تبين وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، لجهة مطالبة المواطنين بإبراز بطاقة الدعم الحكومي عند طلب فتح الحساب المصرفي، بتوجيه المصارف المعنية بعدم طلب إبراز بطاقة الدعم من أي مواطن، حيث إن عملية فتح الحساب المصرفي متاحة لكل المواطنين بغض النظر إن كان حامل بطاقة دعم أم لا وتم التأكيد على الالتزام بالوثائق المطلوبة وفق التعليمات النافذة والمتمثلة بالهوية الشخصية فقط للمتعامل طالب فتح الحساب.
وحول الاستفسارات المتعلقة بمدى إمكانية فتح حسابات مصرفية بموجب الوكالات، ومن دون الإخلال بالضوابط الخاصة بالحسابات الإلكترونية (الحسابات بإجراءات مبسطة) بيّن المصرف المركزي أنه لا يمكن إتمام عمليات فتح الحساب من قبل الموكل من دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف عليه وحفظ التوقيع الخاص به، مع التأكيد أنه بإمكان المواطن الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمصرف وإجراء الخطوات المطلوبة لفتح الحساب ومن ثم مراجعة فرع المصرف المعني للتوقيع فقط وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب، واستلام ما يتعلق بالخدمات المرفقة بالحساب المصرفي إن رغب، بحيث يصبح هذا الحساب متاحاً لإنجاز كل العمليات المطلوبة من قبل العميل.