وزير المالية: نلتف على العقوبات بالمقايضة... خبراء يشككون
اعتبر وزير المالية السوري "كنان ياغي"، أن العقوبات الغربية المفروضة على الحكومة السورية هي "لا شرعية"، مشيراً إلى أنهم يستخدمون آلية "التجارة بالمقايضة" للالتفاف على تلك العقوبات.
وأشار إلى أن مقايضة السلع تعد من أبرز الوسائل التي تستخدمها الحكومة للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، معربًا عن رغبة سوريا في الانضمام لمجموعة "بريكس" والاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي.
وقد أدلى "ياغي" بهذه التصريحات في معرض حديث متلفز، على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، زعم فيه أنه لا توجد عقوبات مفروضة على الحكومة بالمعنى الاقتصادي وإنما هي إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب، لا شرعية.
وتقام في مدينة بطرسبرغ الروسية، في الفترة ما بين 5 - 8 حزيران الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بمشاركة العديد من دول العالم المتحالفة مع روسيا، من بينها 8 دول عربية بالإضافة إلى سوريا، وتشارك سلطنة عمان بصفة "ضيف شرف" وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.
ويعاني الاقتصاد السوري من أزمة متفاقمة وعصية على الحل، نتيجة افتقاره لاحتياطات النقد الأجنبية، في ظل بيئة صناعية مهترئة، وعقوبات دولية تقيد عمليات الاستثمار في مناطق سيطرة الحكومة، إضافة إلى اتباع سياسة نقدية خاطئة.
ويتساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور "حسن حزوري" عما إذا كانت الدولة تستطيع إعادة البناء ومعالجة معطيات الاقتصاد وفق شكلها الحالي في ظل واقع أنتجته الحرب وسوء الإدارة، حيث بنى تحتية مدمرة كلياً أو جزئياً أو متضررة- ضعف توفر حوامل الطاقة ( مازوت، فيول، كهرباء)، أو عدم تلاؤم العرض مع الطلب، تضخم نقدي، وركود اقتصادي مترافق مع عدم استقرار سعر الصرف، عدم توفر قدرات مالية لدى الدولة، حيث يتم التمويل بالعجز، عدم توفر موارد مالية كافية لدى الدولة لإعادة إعمار البنى التحتية، عدم توفر الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن.
ويطرح سؤالاً حول هوية الاقتصاد المفضلة: هل نريد “دولة متدخلة” أم نحن بحاجة للانتقال إلى شكل آخر من أشكال الدولة “الدولة الناظمة”، والمقصود بالدولة الناظمة أن تأخذ الحكومة دور المحفز، والمنظم للنشاط الاقتصادي والمراقب لصحة تنفيذ السياسة الاقتصادية.
وتصدر السلطات بين الحين والآخر قرارات وإجراءات وقوانين تحاول من خلالها توجيه اقتصاد البلاد بما يتناسب مع مصالح الدولة لا الشعب، وبما يساعد المسؤول في تمكين سلطته، لينعكس ذلك سلباً على مؤشرات اقتصاد البلاد وعلى المواطنين بالدرجة الأولى، كما يؤكد الخبراء.