الحكومة السورية تعرض الأملاك العامة في الساحل السوري للاستثمار
كشفت المديرية العامة للموانئ البحرية في سوريا، عن فتح باب الاستثمار الموسمي للأملاك العامة البحرية في كل من اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس.
في التفاصيل، فقد صرّحت الوزارة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المزاودة تبدأ من تاريخ 9 من أيار المقبل وحتى 16 من الشهر نفسه في المناطق المذكورة.
وتقع المديرية العامة للموانئ في مدينة اللاذقية، حيث تتولى الإشراف على أعمال إدارات موانئ اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة وأرواد وموانئ الصيد والنزهة في اللاذقية وبانياس.
يذكر أنه خلال السنوات الماضية أيضًا، لم تتوانى الحكومة عن طرح الأملاك العامة للاستثمار؛ بما في ذلك الشواطئ أو الكورنيش البحري الذي بات لايرى من كثرة الكافيهات والمطاعم وعربات الأطعمة، حيث قال مواطنون من اللاذقية إن الشاطئ لم يعد مجانيا، مشيرين إلى أن البلديات تهمل النظافة في المناطق المجانية لإجبار الناس على ارتياد المناطق السياحية المأجورة والتي تم استثمارها.
ومن الاستثمارات التي شهدتها الأملاك العامة البحرية في السنوات الماضية، ورشة صيانة وصناعة الزوارق في ميناء بانياس، وعقود المزاد العلني في المديرية العامة للموانئ لنادي اليخوت في اللاذقية والمزرعة السمكية في منطقة طوق جبلة، كما تشمل استثمار الأرصفة قرب الشاطئ.
وبحسب صحيفة الوطن المقربة من الحكومة فقد "بلغت إيرادات المديرية العامة للموانئ لعام 2022 من الاستثمار الموسمي 97 مليون ليرة كما بلغت الإيرادات من الاستثمار المؤقت 1.3 مليار ليرة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المديرية العامة للموانئ (90.5 بالمئة)، وبلغت إيرادات المديرية العامة للموانئ لنهاية عام 2022 ما يقارب خمسة مليارات وثلاثمئة وأربعين مليون ليرة سورية".