رفع جديد للغاز والبنزين والفيول... خبراء يعتبرونه اغتيالًا للاقتصاد السوري
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن قرارِ جديد برفع أسعار الوقود، وذلك للمرة السابعة منذ بداية العام الجاري 2024. وبحسب القوائم الصادرة من الوزارة، فقد شملت الزيادة الجديدة مواد: المازوت الحر والبنزين "أوكتان 90- 95"، والفيول، والغاز السائل "الدوكما".
وأصبح سعر البنزين "أوكتان 90" بـ11500 ليرة سورية لليتر الواحد، والبنزين "أوكتان 95" بـ14290 ليرة بعد أن كان بـ13985 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت الحر إلى 12540 ليرة لليتر الواحد بعد أن كان بـ12100 ليرة.
ووفق التسعيرة الجديدة أيضاً، فقد وصلت قيمة الطن الواحد من الفيول إلى 8 ملايين و690 ألفاً و595 ليرة سورية، وطن الغاز السائل (دوكما) إلى 11 مليوناً و361 ألفاً و545 ليرة.
تعقيبًا على ذلك، اعتبر أمين سر غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، في حديثه لصحيفة محلية، أن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.
وقال إن "كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية".
ثم لفت إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.
احتكار شركة محروقات محل انتقاد:
في السياق ذاته، انتقد "تيزيني" حالة احتكار المشتقات النفطية من شركة المحروقات التي تعد مسؤولة عن عمليات الاستيراد وتحديد الأسعار والتوزيع، إذ باتت تسعّر وفقاً للأسعار العالمية، فلم يعد هناك ما يسمى دعم القطاع الصناعي، وخاصة بعد أن أصبحت أسعار الكهرباء تزيد في سورية عن دول الجوار.
واقترح السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات لإتاحة المنافسة والتسعير وفقاً للواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب ألا تفكر بعقلية التاجر وألا تهتم بموضوع الربح والخسارة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، لأن الربح هنا يعني تنشيط العمل وتقديم حوافز لمنع هجرة الصناعيين، مؤكداً ضرورة دعم المزارعين الذين باتوا أكثر تضرراً من الصناعيين نتيجة لرفع أسعار الطاق.
ورأى "تيزيني" أن رفع أسعار المحروقات لا يعد السبب الرئيس في ركود الأسواق والكساد الحاصل بالبضائع، وإنما يسهم بشكل كبير في هذا التدهور وهجرة الصناعيين وإغلاق المعامل، إذ يوجد الكثير من الصناعيين الذين تركوا أعمالهم خلال العامين الآخرين ونقلوا صناعاتهم إلى الخارج، كما يوجد فئة أخرى كبيرة جداً أغلقت معاملها بشكل مؤقت وباتت تترقب ماذا يمكن أن يحدث، وهذه الفئة أدت إلى زيادة البطالة ولو أنها كانت مؤقتة.
وحول تأثير رفع أسعار المحروقات في الأسواق، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، في تصريح للصحيفة ذاتها، إلى أن الأسواق أساساً تعاني خلال الفترة الحالية الفوضى وارتفاع الأسعار، فكيف سيكون الحال مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر المحرك الأول للعجلة الاقتصادية، والتي باتت ذريعة يلجأ إليها معظم التجار والصناعيين لتبرير رفع الأسعار، علماً أن هذا الارتفاع يؤثر بلا شك في الأسواق لكن لا يصل التأثير إلى الدرجة التي ترتفع فيها الأسعار في كل مرة.