قوانين المالية ترهق التاجر السوري... الضرائب تتجاوز نسبة الأرباح المسموح بها
قال رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" إن المشكلة التي يعاني منها التاجر السوري، هي عدم تناسب التشريعات الصادرة بعضها مع بعضٍ، إذ إن مطالب وزارة المالية الإلزامية لا تتناسب مع باقي التشريعات الصادرة عن وزارات أخرى.
ولفت "الحلاق" إلى أن آخر تعليمات صدرت عن هيئة الضرائب والرسوم هي تحديد نسبة ربح 8 بالمئة لجميع الفعاليات التجارية ومن ضمنها المختصة ببيع المفرق للمواد الغذائية وذلك في حال عدم قيام الفعالية التجارية بالربط الكترونياً مع الهيئة، أما في حال قامت الفعالية بالربط الإلكتروني مع الهيئة فتم تحديد نسبة ربح لها 5 بالمئة.
في الاتجاه المقابل، وبحسب تعليمات وزارة التجارة الداخلية، ممنوع على الفعالية التجارية أن تربح أكثر من 8 بالمئة دون أن تأخذ بعين الاعتبار المصاريف المدفوعة من قبل الفعالية وأجور العمال والأعباء والتأمينات وريع العقارات وغيرها وهذا الأمر غير صحيح.
وأضاف أنه عندما تحدد وزارة المالية ضريبة على الربح الصافي 8 بالمئة يجب أن يكون مجمل ربح التاجر أعلى من هذا الرقم، أي يجب أن تكون تعليمات الوزارة بالسماح للتاجر بتحقيق نسبة ربح للتاجر 18 بالمئة منها نفقات للتاجر 10 بالمئة والباقي تحصل عليه المالية.
ولفت إلى أن التاجر مع أن تأخذ الدوائر المالية حقها من الضرائب، موضحًا: "لسنا مع عدم الالتزام الضريبي وخصوصاً أن الضريبة تعتبر حقاً لخزينة الدولة وحقاً على التجار الذين يعتبرون أشخاصاً فاعلين بالاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن بعض المواد يتم استيرادها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي مثل الحبيبات البلاستيكية وتتم محاسبة التاجر من قبل المالية على السعر الأعلى وهذا الأمر يدل على وجود خلل، مبيناً أن المعايير التي تعمل عليها وزارة المالية هي غير مطابقة لمعايير العمل في السوق والتي وضعتها باقي الوزارات الأخرى.
وبيّن "الحلاق" أنه "يجب على وزارة المالية القيام برسم خطة عمل قابل للتطبيق يتم اعتماده عند تحديد الضريبة على الأرباح ونحن كتجار حصراً سنلتزم به لكن بشرط أن يتم رسمه بالاتفاق مع كل الوزارات والجهات المعنية بدءاً من وزارة الاقتصاد مروراً بوزارة التجارة الداخلية والجمارك والمصرف المركزي وبالشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة".
ثم أشار إلى أن المشكلة التي يواجهها التجار اليوم عدم وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إذ إن لكل جهة لها معطياتها ومخرجاتها والتزاماتها المختلفة عن الجهة الأخرى.
بدوره أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أنه عقب الاجتماع مع رئيس هيئة الضرائب والرسوم والوعود منه بحل مطالب التجار لم يتم التوصل لأي نتائج مرضية للتجار.
ولفت إلى أن آخر ما يهم الحكومة اليوم هو تضخم الأسعار في السوق ولا تأخذ بعين الاعتبار دخل المواطن عند رفع الرسوم والضرائب على التجار، موضحاً أن تضخم ورفع الضرائب يجب أن يرافقه زيادة في المبيعات والأرباح.
وقال إن "المشكلة التي نعاني منها عدم وجود تناغم وتوافق في القوانين الصادرة عن الحكومة"، متسائلاً مع أي تعليمات سيسير التاجر مع تعليمات وزارة التجارة الداخلية بخصوص تحديد نسبة الربح، أم مع تعليمات وزارة المالية بخصوص الضريبة؟! وفي حال التزام التاجر بهذا الأمر سيصبح خاسراً.