الحوالات الداخلية في سوريا... عادت بشروط عسيرة وتعقيدات إضافية
استأنف مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين الماضي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام الأسبوع الفائت بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.
وقال المصرف المركزي في بيان، إنه أعاد سقف الحوالات الداخلية لشركتي الهرم والفؤاد، إلى 5 ملايين ليرة للشخص الواحد. وأضاف أنه نظّم حركات السيولة، واستأنف العمل وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات المحددة سابقاً.
والواقع بحسب مراقبين، أن عملية إرسال حوالة داخلية في سوريا أصبحت عسيرة بشكلٍ كبير لم تكن عليه من قبل، إذ تم إغلاق كل المكاتب في ريف حمص ودمشق، علاوةً على فرض إجراءات مراقبة شديدة أثناء إرسال الحوالة من كاميرات وتصوير فيديو وغيره، بحيث يتم معاملة الشخص "كأنه متهم محتمل بجريمة"، كما يصف البعض.
ويؤكد آخرون أن تلك الإجراءات تستهدف التعسير على من يقوم باستلام الحوالات الخارجية عن طريق إشعار داخلي، حتى يتم جعلها محصورةً ضمن الشركات الرسمية التي تقدم أسعار صرف وفقًا لنشرات المركزي، يراها البعض غير عادلة.
وقبل عدة أيام، كان قد نقل موقع محلي مقرب من الحكومة عن مصدر في شركة “الهرم” لتحويل الأموال أنه تم تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد. وأشار إلى أنه يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة؛ أما إذا لم يكن لديه سجل تجاري فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك مثلاً 950-800 ألف.
وكان المصدر قد بيّن للموقع أن التخفيض الذي حصل خلال الأيام الماضية كان مؤقتاً وكان يفترض أن يستمر لأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة (لم يذكرها)، على أن يطبّق في شركات الحوالات المالية كافة وفي كل الفروع بالمحافظات السورية.
وقد تسببت قرارات مصرف سوريا المركزي المتخبطة والمتناقضة مؤخرًا في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، فعلى سبيل المثال جدد مصدرو الحمضيات مطالبهم بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، الذي تسبب بالكثير من الضرر على جميع الأصعدة.