تخبط قرارات المركزي السوري يسبب الضرر للناس والتجار
تسببت قرارات مصرف سوريا المركزي المتخبطة والمتناقضة مؤخرًا في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، إذ تراجع عن إجراءات مالية متعلقة بتحديد سقف الحوالات كان فرضها سابقًا على شركات الصرافة بعد تعديلات عديدة.
وكان المصرف قد فرض على شركات الحوالات سقفا تدنى إلى مليون ليرة سورية فقط في الأسبوع للشخص الواحد، بعد أيام من تخفيضه إلى مليون في اليوم الواحد، وذلك يشمل الحوالات الداخلية في حين يمكن للمواطنين استقبال الأموال من دون حد معين.
وفي بيان صحفي أصدره المصرف أمس، أوضح بأنه "نتيجة إعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية"، وهما شركة الهرم وشركة الفؤاد، فقد استُؤنف العمل لدى هذه الشركات وفق "القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات". ولفت بيان المصرف إلى أن سقف الحوالات الجديد حدد بخمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد.
وكان مصدر في شركة "الهرم" للحوالات، بيّن لموقع مقرب من الحكومة أن التخفيض الذي حصل خلال الأيام الماضية كان مؤقتاً وكان يفترض أن يستمر وفقاً للمصدر لأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة (لم يذكرها)، على أن يطبّق في شركات الحوالات المالية كافة وفي كل الفروع بالمحافظات السورية.
وبحسب ما أوضح المصدر حينها، يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة سورية، أما إذا لم يكن لدى الشخص سجل تجاري، فلن يُسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك (مثلاً 950 ألفاً).
التجار والمصدرون أيضًا يعانون:
جدد مصدرو الحمضيات مطالبهم بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.
وأكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات "بسام علي" أن تعديل القرار لم يحل المشكلة التي يتعرض لها المصدرون وأن المطلوب من الحكومة والمركزي إعادة العمل بالقرار السابق.
وأوضح رئيس لجنة المصدرين أن سيناريو تسويق الحمضيات يتكرر كل عام ويعرض المزارع إلى خسائر لذلك لابد من إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.
وأشار إلى وجود بعض الصعوبات الجديدة التي واجهت المصدرين في بداية عام 2024 والتي ترافقت مع زيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن منشآت الفرز والتوضيب بحاجة إلى ساعات متواصلة للكهرباء، وبحسبة بسيطة نجد أن كل كيلو حمضيات يحتاج إلى 100 ليرة من الكهرباء، مشيراً إلى الارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء من 1200 ليرة إلى 1800 وأخيراً إلى 2400 ليرة سورية أي إن فاتورة الكهرباء ازدادت بنسبة 120 بالمئة.
مضيفاً: "ناهيك عن أسعار المازوت التي ازدادت من بداية العام لتصل إلى 11,850 ليرة سورية علما أن الحكومة وافقت بعد اجتماع وزراء مع المعنيين في المحافظة سابقاً على إعطاء المازوت بالسعر الاسترشادي أي 300 ليرة سورية لليتر اليوم نفاجأ بهذا الارتفاع".
وأشار إلى أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب على سبيل المثال تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر أي 300 مليون تقريباً نصفهم مازوت ليصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً، موضحًا: "يعني نحن بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً كمستلزمات فقط".
وقد أكد ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر معتبرًا أن المشتقات النفطية والكهرباء بحاجة لقرار حكومي حتى لا يلجأ مزارعو الحمضيات، في الساحل السوري إلى العدول عن الزراعة بسبب التكاليف الباهظة.
وأشار إلى أن المشكلة الأهم هي أسعار النقل التي ارتفعت "بشكل مرعب" الأمر الذي أدى إلى توقف نحو 50 إلى 60 بالمئة من المصدرين عن التصدير نتيجة التكاليف الباهظة التي يتحملها المصدر وهذا مؤشر مخيف يؤدي إلى البطالة وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من العمال سوف يتوقف عن العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وغيرها.