لماذا قامت الهرم بتخفيض سقف الحوالات الداخلية وهل سيتم تخفيض السحب من البنوك أيضًا؟

لماذا قامت الهرم بتخفيض سقف الحوالات الداخلية وهل سيتم تخفيض السحب من البنوك أيضًا؟

عممت شركة الهرم للحوالات ونقل الأموال على فروعها بتحديد السقف اليومي للحوالات الصادرة للشخص الواحد بمليون ليرة (كان خمسة ملايين)، وأن هذا الإجراء مؤقت ونتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال، على أن يعود السقف لما كان عليه بعد الانتهاء من أعمال التنظيم الجديد.

وأكدت الشركة في هذا الصدد أن تحديد السقف اليومي جاء نتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال ولفترة مؤقتة.

وكما نقلت الصحافة المحلية، فقد أكد مصدر في البنك المركزي أنه لا تعميم جديداً بخلاف التعميم السابق الذي حدد السقف اليومي للتحويل المسموح به للشخص الواحد بـ 5 ملايين ليرة، لكن الإجراء الذي حدث من قبل الشركات الهدف منه هو تنظيم عملية نقل الأموال ومؤقت كما جاء في البيان الصادر عن الشركات، وهو بعلم المصرف المركزي.

بينما أكد مدير في القطاع المصرفي الحكومي أن سقف السحب اليومي من المصارف مازال 25 مليون ليرة ولم يرد أي توجيه أو تعميم بخلاف ذلك وبعض الحالات التي لا تتم تلبية الزبون بكامل سقف السحب اليومي قد يعود لعدم توفر السيولة لدى المصرف ولا يعود لأي توجيه أو قرار جديد بتخفيض سقف السحب اليومي وأن الكثير من المصارف تمنح هذا السقف دون وجود أي مشكلة في ذلك.

وكشف أن اتفاقية أبرمت مؤخراً بين بعض شركات الحوالات وبعض المصارف مفادها أنه في حال عدم استطاعة البنك تلبية طلب الإقراض للزبون يمكن إحالته (بحال رغب) إلى أحد فروع أو مكاتب شركات الحوالات العاملة في السوق المحلية لاستلام أموال قرضه.

وبين أن هذه الخدمة التي يلجأ لها بعض المصارف بسبب عدم توفر السيولة لديها وعدم رغبة الزبون بالانتظار ريثما تتوافر السيولة لدى المصرف للحصول على قرضه، تكون مأجورة وشركات الحوالات تقدم هذه الخدمة للمصرف لقاء عمولات يتفق عليها مع المصرف طالب الخدمة في إطار الاتفاقية المسبقة بينهما حول ذلك.

لكنه اعتبر أن مثل هذا الإجراء بحال كان نافذاً ربما يسهم بنقص السيولة لدى شركة الحوالات التي تقدم هذه الخدمة.

وكانت نسبة الحوالات الخارجية ازدادت خلال الفترة الماضية التي سبقت قدوم العام الجديد، مما ساهم في تحسن القدرة الشرائية لعدد لا بأس به من العائلات التي تعتمد على التحويلات الخارجية.

ومطلع الشهر الجاري، كشف مدير إحدى شركات الحوالات بدمشق (فضّل عدم الكشف عن اسمه) أن السوريين المغتربين يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف في حديثه لموقع محلي: “نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بنحو 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه”.

بدوره، مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق قال حينها: “يصل إلى سوريا شهرياً أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين”، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد.