تقرير يكشف أن مشاكل الأسواق السورية بالغالب ليست من طرف التجار
جاء في تقرير نشرته الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أعدته في ختام عام 2023، ورصدت فيه واقع أسواق الجملة ونصف الجملة في محافظة دمشق، من حيث المواد الأساسية ومدى توافرها، ومن خلال جولات تمت على مدى 3 أيام، أن كل المواد المرصودة متوافرة بكميات كبيرة وأن حالة العرض متناسبة مع حاجة السوق، ولكن هناك ضعف في الطلب نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.
وفي التفاصيل، بيّن التقرير أن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالسكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والدقيق، متوافرة بالأسواق بأنواع وأصناف متعددة وماركات تجارية عديدة، إلا أن أسعار جميع هذه المواد كانت مرتفعة.
ورصد التقرير للارتفاع عدة أسباب منها: ارتفاع التكاليف من ضرائب ورسوم ومحروقات ونقل وأجور يد عاملة، إضافة إلى زيادة ساعات التقنين والاعتماد على الطاقة البديلة، ناهيك بتوقف السورية للتجارة عن توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، وانخفاض توزيع المعونات من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، علماً أن حالة المنافسة كانت جيدة ولم يتم رصد أي مؤشر يخل بها.
وفيما يخص اللحوم، فقد كشف التقرير أن حجم المعروض جيد ويغطي حاجة السوق أيضاً، ولكن سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والاعتماد على الأمبيرات وتهريب الثروة الحيوانية للدول المجاورة، أما الطلب على المادة فقد كان منخفضاً نظراً لانخفاض القدرة الشرائية.
أما عن مادتي الفروج والبيض، فقد أدى انتشار الجوائح المرضية المتتالية إلى ارتفاع كبير في أسعارها، حسب التقرير، ويضاف إلى هذه الجوائح ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات التربية، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، علماً أن الطلب قليل على المادة بسبب انخفاض القدرة الشرائية.
لا يوجد احتكار من قبل التجار:
نفى مدير الهيئة "جليل إبراهيم"، في تصريحات صحفية، وجود أي ممارسات احتكارية في الأسواق ناجمة عن قلة المعروض من السلع، فقد أوضحت البيانات الجمركية التي اطلعت عليها الهيئة أنه لا يوجد قلة بالمستوردين كما يشاع. مثلاً تبيّن وجود نحو 13 مستورداً لمادة السكر، و140 مستورداً لمادة الرز، وهذا الأمر ينفي وجود حالة احتكارية، ويؤدي إلى حدوث اختلافات بالأسعار بين المواد.
ولفت إلى أن معظم رفوف المتاجر تمتلئ بالبضائع، فالقسم الأكبر من المواطنين لا يشتكون من فقدان المواد وإنما من عدم قدرتهم على شرائها نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير مقابل دخولهم المنخفضة، مؤكداً أن الأسواق تعاني ركوداً كبيراً من حيث حركة الشراء.
وتابع: "قد يكون هناك احتكارات لدى بعض التجار على صعيد كميات قليلة تندرج عقوباتها تحت قانون حماية المستهلك الذي تنفذه الدوريات التموينية، وهنا يكمن الاختلاف بين هذا القانون وقانون الهيئة الذي يلحظ الممارسات الاحتكارية على مستوى أكبر، كأن يسيطر منتج ما على السوق بنسبة 100 بالمئة وأن يمارس الضغوط على أي شركة أخرى ترغب في تصنيع المادة نفسها، علماً أن هذه الحالة لم يتم لحظها طوال الفترة الماضية".
وفي السياق، رأى "إبراهيم" أن الحل الأمثل لزيادة المعروض من الإنتاج المحلي وخفض الأسعار، هو تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي يتأثر بالعقوبات والحصار المفروض على سورية وصعوبة تحويل الأموال من الداخل إلى الخارج.
ومن جهة أخرى، أكد إبراهيم أن قانون المنافسة يتعارض مع سياسة تحديد الأسعار التي تتبعها وزارة التجارة الداخلية نتيجة للظروف الاقتصادية والحاجة إلى السيطرة على الأسواق وضبطها وخاصة للسلع الأساسية.